منذ حوالي أكثر من شهر كتبت مقال مطول في الشروق بعنوان "المرور تطوير بلاتغيير" تناولت فيه تجربتي الشخصية مع وحدات تجديد رخص السيارات حين اضطررت لدفع رشوة لإنهاء الفحص الفني لسيارتي وتحدثت عن معاناة اللف والدوران على نيابات المرور لاستخراج براءة شهادة براءة الذمة وطالبت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرورة التطوير الفعلي لتلك الوحدات التي تم تطوير بعضها ظاهرياً دون أن يتم تطوير منظومة العمل الفعلي بها مما يفتح باب المحسوبية والرشوة ويعطل مصالح الناس حتى أصبح المواطن يعتبر نفسه إنتحارياً في ذمة الله إلى أن ينتهي من مصلحتة فيتنفس الصعداء.
اليوم وبعد تكرار حوادث الطرق المفزعة والتي راح ومازال سيذهب بسببها الكثير من أبناء الشعب المصري فقد اجتمع مجلس الوزراء وخرج علينا بتشديد بعض مواد قانون المرور الجديد حتى أن أغلبها أصبح يشمل الحبس مع مضاعفة الغرامة،والحقيقة فإني أقول أن تلك العقوبات المغلظة لن يستفيد منها المواطن وإنما المستفيد منها في المقام الأول هم الفاسدون وسيتكبد ضريبتها المواطن فبعد أن كان يدفع السائر عكس الإتجاة ألف جنيه سيدفع الآن 3 آلاف جنيه مع الحبس وهذا بالضرورة سيزيد من فيزيتة الرشوة لرفع المخالفة فبعد أن كان بإمكانك دفع 100 أو 200 جنيه للتغاضي عنها وتسهيل مخالفة القانون وربما سيقوم سائق النقل بالدفع المضاعف للرقيب حين يكتشف تناوله للمواد المخدرة أو ربما يهاديه بنصيبه من المخدرات التي يحملها وغيرها الكثير من المخالفات التي لا حصر لها.
ياسيادة رئيس الوزراء تغليظ العقوبات لا ينفع مع الشعب المصري لماذا؟، لأن الفساد ليس في المواطن وإنما في الرقيب على المواطن،في عسكري المرور،في أمين الشرطة الذي اصبح نموذجاً لأكثر فئات العالم فساداً،في موظفي نيابات المرور وموظفي وحدات الترخيص التي تمنح الرخصة احياناً بدون أن ترى السيارات بمجرد أن يلمع أمام اعينهم بريق الورقة أم 100 جنيه،لقد قالها الخبراء وأنا اقولها معهم،لن ينصلح حال المرور بتشديد العقوبات ولكن باتخاذ إجراءات تحل المشكلة من جذورها،وجذورها موجود في الرقيب ومنظومة العمل والترخيص وليس في المواطن نفسه،نعم جزء من المسئولية يقع على كاهل المخالف وسلوكه،ونرى ذلك حين نرى راداراً على الطريق نقوم بتحذير الإتجاه المعاكس بالأضواء للتنبيه بتخفيض السرعة قليلاً لحين عبور نقطة التفتيش وغيرها الكثير من السلوك،ولكن هذا المخالف إن لم يجد فاسد يساعده على دفن مخالفته فلن يجرؤ مرة أخرى على تكرارها لأن يعمل أنه سيكتوي بنارها.
انظرو للمبادرات العلمية في هذا المجال واخرجوا قليلاً عن نمط عواجيز الفرح وشلة الأنس الحكومية واعتمدوا على افكار الشباب لينصلح حال بلدنا فالتغليف بغطاء من ماء الذهب على وساخة سيصيب البضاعة بالعفن كريه الرائحة.
وفقي فكري
اليوم وبعد تكرار حوادث الطرق المفزعة والتي راح ومازال سيذهب بسببها الكثير من أبناء الشعب المصري فقد اجتمع مجلس الوزراء وخرج علينا بتشديد بعض مواد قانون المرور الجديد حتى أن أغلبها أصبح يشمل الحبس مع مضاعفة الغرامة،والحقيقة فإني أقول أن تلك العقوبات المغلظة لن يستفيد منها المواطن وإنما المستفيد منها في المقام الأول هم الفاسدون وسيتكبد ضريبتها المواطن فبعد أن كان يدفع السائر عكس الإتجاة ألف جنيه سيدفع الآن 3 آلاف جنيه مع الحبس وهذا بالضرورة سيزيد من فيزيتة الرشوة لرفع المخالفة فبعد أن كان بإمكانك دفع 100 أو 200 جنيه للتغاضي عنها وتسهيل مخالفة القانون وربما سيقوم سائق النقل بالدفع المضاعف للرقيب حين يكتشف تناوله للمواد المخدرة أو ربما يهاديه بنصيبه من المخدرات التي يحملها وغيرها الكثير من المخالفات التي لا حصر لها.
ياسيادة رئيس الوزراء تغليظ العقوبات لا ينفع مع الشعب المصري لماذا؟، لأن الفساد ليس في المواطن وإنما في الرقيب على المواطن،في عسكري المرور،في أمين الشرطة الذي اصبح نموذجاً لأكثر فئات العالم فساداً،في موظفي نيابات المرور وموظفي وحدات الترخيص التي تمنح الرخصة احياناً بدون أن ترى السيارات بمجرد أن يلمع أمام اعينهم بريق الورقة أم 100 جنيه،لقد قالها الخبراء وأنا اقولها معهم،لن ينصلح حال المرور بتشديد العقوبات ولكن باتخاذ إجراءات تحل المشكلة من جذورها،وجذورها موجود في الرقيب ومنظومة العمل والترخيص وليس في المواطن نفسه،نعم جزء من المسئولية يقع على كاهل المخالف وسلوكه،ونرى ذلك حين نرى راداراً على الطريق نقوم بتحذير الإتجاه المعاكس بالأضواء للتنبيه بتخفيض السرعة قليلاً لحين عبور نقطة التفتيش وغيرها الكثير من السلوك،ولكن هذا المخالف إن لم يجد فاسد يساعده على دفن مخالفته فلن يجرؤ مرة أخرى على تكرارها لأن يعمل أنه سيكتوي بنارها.
انظرو للمبادرات العلمية في هذا المجال واخرجوا قليلاً عن نمط عواجيز الفرح وشلة الأنس الحكومية واعتمدوا على افكار الشباب لينصلح حال بلدنا فالتغليف بغطاء من ماء الذهب على وساخة سيصيب البضاعة بالعفن كريه الرائحة.
وفقي فكري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق