يكتبها : وفقي فكري
لقد كانت المملكة العربية السعودية هي أول
الدول التي خرج إليها مؤسس شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان واستطاع بأعماله
الناجحه بها أن يحقق شهرة كبيرة بعد أن ضيق عليه الإنجليز الخناق وكادت الشركة أن
يقضي نحبها بمصر ومن السعودية إنتشرت الشركة في كافة الدول العربية وحققت بها
إنجازات هائلة في مجال التشييد والبناء .
واليوم وبعد التطورات السياسية المتلاحقة
بمصر وما صاحبها من اضطرابات هزت عرش سوق المقاولات وانهارت علي إثرها العديد من
الشركات العاملة بالسوق المصري حيث ذكر تقرير الإتحاد المصري لمقاولي البناء
والتشييد في شهر أبريل 2013 أن 26 ألف شركة خرجت من سوق التشييد بسبب تردي الأوضاع
وتقلص عدد الشركات المسجلة بالإتحاد إلي 13 ألف شركة مقابل 49 ألف شركة قبل ثورة
يناير ورغم ذلك فقد ظلت شركة المقاولون العرب صامدة وقوية ضد الظروف القاسية
والحقيقة فإن التأسيس القوي للشركة وإعتمادها علي سياسات ثابتة في الإدارة رغم
تتابع رؤساء مجلس الإدارة وامتلاكها لملاءة مالية قوية جعلتها تجابه تلك التحديات
وبكل قوة بل بالعكس وفي قلب الثورة قامت الشركة بتحسين المرتبات وتعيين مايزيد عن
25 ألف عامل تم تحويلهم من نظام اليومية إلي التثبيت في حين أن غالبية الشركات
سرحت عمالتها لعدم قدرتها علي الإيفاء بمرتبات العاملين بها .
وكما كانت المملكة العربية السعودية المحطة
الأولي للخروج خارج السوق المصرية قامت الشركة وبقوة بالإنطلاق نحو غزو السوق
الإفريقية حيث تؤمن قياداتها المتعاقبة بأهمية تلك السوق كونها سوق واعدة بكر
تحتاج إلي تنمية عمرانية وبنية تحتية شاملة وشبكات طرق وخلافه ولذلك تتجه إليها
أنظار الدول المتقدمة في محاولة منها للسيطرة علي ثروات تلك القارة الصاعدة لما
تمتلكه من مصادر للطاقة والغذاء المتعددة فضلاً عن أهمية الهيمنة السياسية علي
دولها للضغط علي دول أخري من أجل تنفيذ طموحها المستقبلي وحماية مصالحها طويلة
الأمد .
ومن هنا جاء دور شركة المقاولون العرب التي
مثلت الذراع الأقوي للدولة المصرية ، ليس في المجال السياسي فحسب وإنما في مجال
التنمية وتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية بصفتها الشريك الأساسي في محيط دورها
الإقليمي الفاعل ، ونجحت الشركة بالفعل في بدأ الغزو المصري لسوق القارة السمراء ،
فحسب أخر تقرير صدر عن قطاع أفريقيا بتاريخ 31 أكتوبر2013 والذي يشرف عليه المهندس أشرف راتب عضو مجلس
الإدارة ، أكد التقرير أن أعمال الشركة منتشرة في 19 دولة أفريقية منها 6 دول
عربية وهي المغرب بحجم أعمال 52 مليون دولار والجزائر بإجمالي أعمال تتخطي 185
مليون دولار وليبيا التي وصلت أعمال الشركة بها 93 مليون دولار ودولة جنوب السودان
بأعمال تقدر بـ18 مليون دولار بالإضافة إلي الإنتشار في دولة السودان وتونس وعلي
الجانب الأخر هناك 13 دولة داخل العمق الإفريقي وهي غينيا الإستوائية بأعمال حالية
وصلت إلي 534 مليون دولار وكوت ايفوار 72 مليون دولار أما نيجيريا فتتصدر قمة
نجاحات الشركة بالخارج حيث وصلت حجم الأعمال فيها إلي مليار و269 مليون دولار
أيضاً في الكاميرون أعمال الشركة رصدت 58 مليون دولار وبالكونغو الديمقراطية فبلغت
أعمالها 129 مليون دولار أما في تشاد فبلغت الأعمال 460 مليون دولار وأثيوبيا 111
مليون دولار وأوغندا 21 مليون دولار وزامبيا 3 مليون دولار وتنطلق الشركة حالياً
بأعمال جديدة لها بدول غانا وليبيريا وموريتانيا وبوتسوانا ، ولعل ذلك ما يعطي
التفسير المنطقي لصمود الشركة خلال ثلاثة سنوات قضتها في صوم دائم من أي سيولة
نقدية أو مشروعات حقيقية داخل السوق المصري حيث كانت الدول العربية بالإضافة إلي
الدول الإفريقية الداعم الأساسي لإستمرارها في تحقيق التوازن المطلوب وعدم إشعار
عامليها بالأزمات المحدقة داخل مصر ، فالأعم الأغلب لعمل الشركة داخل مصر بعد ثورة
25 يناير 2011 كان متمثلاً في إسنادات وتكليفات حكومية لا توفر في الحقيقة سيولة
مالية كافية لعدم قدرة الحكومة علي الإلتزام بذلك وهذا هو السبب في سر الإسناد
الدائم لأعمال للشركة كونها شركة مملوكة للدولة وأيضاً لإمتلاكها للقدرات
التنفيذية من معدات ثقيلة متنوعة وأيدي عاملة ماهرة وكوادر علمية ذات خبرة عالية
وستستمر شركة المقاولون العرب في الإلتزام بمنهجها المتجه نحو التوسع في أعمالها
الخارجية لوجود ضرورة ملحة من قبل تلك الدول في الإعتماد علي الشركة لثقتهم
الكاملة في أدائها وللعلاقات الطيبة التي أسستها القيادات المتتابعة مع زعماء تلك
الدول حذواً علي سياسة المعلم عثمان أحمد عثمان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق