الاثنين، 15 أبريل 2013

صندوق إسكان المقاولون العرب ومرحلة جديدة


يكتبها : وفقي فكري
المهندس محمد سامي سعد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أصدر له أمس 14 ابريل قراراً يحمل رقم 168 لسنة 2013 ومفاده تعينه رئيساً لمجلس إدارة صندوق الإسكان الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب ،ويأتي هذا القرار قبل يوم واحد من بلوغه سن المعاش في 15 ابريل 2013 ،  والمهندس محمد سامي سعد شغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة (منذ يناير 2010) ، وهو خريج قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1975 ، وشغل عدة مناصب قيادية منها منصب عضو الجمعية المصرية اليابانية وعضو لجنة تكنولوجيا التشييد وعضو جمعية ادارة المشروعات ، ومعتمد من الجمعية الامريكية للهندسة المدنية لحصوله على Certified Construction Project Supervisor من الجامعة الامريكية ، كما انه حاصل على دراسات باليابان لبرامج ادارة المشروعات Executive Program on Corporate Management ، قبل توليه منصبه الحالى تولى العديد من المناصب القيادية منها: عضو بمجلس ادارة الشركة من ديسمبر 2001- مدير عام فرع القاهرة – نائب مدير فرع حلوان. 
ماسبق كان لمحة من تاريخ هذا الرجل الذي له العديد من المشاركات في العديد من المشروعات الهامة سواء داخل شركة المقاولون العرب أو خارجها ، ومن الملاحظ لدينا أن المهندس محمد سامي سعد يحظي بإحترام كافة العاملين بشركة المقاولون العرب لما له من سمعة طيبة وامتلاكه لطابع هادئ ومتزن وأسلوب متواضع وذكي في التعامل مع الاخرين ، ولعل من ملامح احترام العاملين له أنه لم يصبه ما أصاب غيره من القادة بالشركة من نقد بعد ثورة يناير من هجوم شرس وعنيف يحتوي نقداً كبيراً لغالبية من كان علي رأس الإدارة بشركة المقاولون العرب حتي اللحظة ، ولا أكاد أخفي سراً بأن المهندس محمد سامي كان يعتبر صمام الأمان ومسمار الثبات لشركة المقاولون العرب بعد استقالة المهندس ابراهيم محلب الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة وتعيين الدكتور مهندس اسامة الحسيني ، حيث تولي مهمة تسيير الأعمال بداخل الشركة لفترة لحين إختيار رئيس جديد للشركة من قبل رئاسة الجمهورية .
نأتي الأن إلي صندوق الإسكان الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب ، وعلي حد علمنا فإن هذا الصندوق يندرج تحت قائمة الصناديق الخاصة  ، فما هي الصناديق الخاصة ؟ .
تعرف الصناديق الخاصة عامة بأنها أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة ، وتنشأ بقرارات جمهورية لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من موارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة ، وهذه الحصيلة لا تدخل إلي خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب ، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
وصندوق اسكان العاملين بشركة المقاولون العرب تم تأسيسه برأس مال الشركة من أجل خدمة العاملين بها بهدف توفير مسكن مناسب لكافة العاملين وبسعر زهيد يناسب دخول هؤلاء العاملين ، مع وضع تسهيلات في السداد ، من حيث التقسيط أو سعر الوحدات ، وهو في الأساس صندوق كان لا يهدف إلي الربح لكونه يقدم خدمه للعاملين معتمداً علي النظام التعاوني التكافلي بين كافة العاملين ، علي غرار صندوق التأمين  .
ولكن هذا الصندوق لم يقم بالفعل بتلك المهمة حيث تحول إلي مؤسسة ربحية تهدف إلي إقامة المشروعات وبيعها بسعر السوق ، بل وأكثر من سعر السوق في بعض الأحيان مع منع أي تسهيلات قد تفيد العاملين بالشركة ، بل وتعدي اختصاص هذا الصندوق ليشمل السوق خارج الشركة ، فامتلك اراضي ومباني في اماكن متعددة بالدولة أقام عليها مشروعات تهدف إلي زيادة دخله دون أن يفيد ذلك العاملين بالشركة ، لنجد هذا الصندوق يتعامل بروح السوق الخاصة ويعرض وحدات سكنية علي العاملين بمبالغ فلكية واقساط تعجيزية ، وكأن هذا الصندوق أنشئ ليخدم عاملين بأمريكا وليس بمصر ، فهانحن نجد إعلان يعرض علي الناشر الإلكتروني للشركة بين الحين والأخر يعرض وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 70 إلي 120 متر مثلاً يتجاوز أسعار الوحدة ما بين 200 الف إلي 300 الف جنية ، بالإضافة إلي دفعة مقدمة واقساط خيالية ، فمن اين يأتي الموظف أو العامل العادي الذي لايتعدي دخله الألف جنيه إلا قليلاً والذي من المفترض أن تستهدفه تلك المشروعات بدفعة مقدمة تساوي مثلاً 20 ألف جنية أو أكثر وقسط شهري يقترب من كامل مرتبه الشهري؟ !
هل هذا الصندوق يستهدف مساعدة ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة من العاملين بشركة المقاولون العرب أم يستهدف المدراء الذين لا يحتاجون إلي مثلها ويقدرون علي إمتلاك تلك الوحدات بالسعر التجاري العادي .
إن هذا الصندوق خرج عن هدفه الأساسي وساد نشاطه الغموض ولا أحد يعرف عنه أدني معرفة توفر للجميع حق الإطلاع علي نشاطاته وخدماته والتي ربما تكون واسعة ولكنها تخدم طائفة معينة استحوذت عليه وعلمت كيف تسخر مميزاته لها وحدها دون سائر العاملين بالشركة ، وتحطمت بذلك كل أمال وطموح العاملين بالشركة في أن يحصلوا علي أي تسهيلات من هذا الصندوق ، وعزفوا عنه ونسوا أمره ولم يعد يعنيهم ذلك .
ومن هنا تجدد الأمل بعد أن صدر قرار تعيين المهندس محمد سامي سعد لرئاسة مجلس إدارة هذا الصندوق لنأمل في اسلوب إدارة جديد يعيد الروح والأمل لكل العاملين بالشركة للقضاء علي أي فساد قد يشوبه أو يقضي علي أي مصالح شخصية ، لتعود المصلحة الوحيدة علي العامل العادي بالشركة وكل من له حق في إعانة إعاشة وسكن في تلك المؤسسة العملاقة ، ولتقضي علي شائعة أن المهندس محمد سامي سعد قد تم تعيينه في هذا المنصب لظروف خروجه علي المعاش وتهيئة مكان بديل له ، أو بالأحري توفيق أوضاعة داخل الشركة بإيجاد منصب بديل .
والسؤال الأن ، هل تعيين المهندس محمد سامي سعد جاء بعد دراسة للإدارة السابقة للصندوق ورؤية ضرورة تعديلها واسبتدالها بقيادة جديدة تفيد العاملين وتعظم من دور ذلك الصندوق معتمداً علي شخصية المهندس محمد سامي سعد ؟ ، أم أن هذا التغيير يأتي في إطار التغيير الروتيني من أجل توفيق وضعه ؟
هذا السؤال سيجيب عليه المهندس محمد سامي سعد بنفسه من خلال إدارته لهذا الصندوق والنتائج المترتبة علي ذلك ، ونحن في إنتظارها وندعوا الله أن يكون تغييراً موفقاً من أجل صالح العامل البسيط قبل المدراء .






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق