ياسيادة الرئيس إقتصاد مصر علي حافة الهاوية

 يكتبها : وفقي فكري
لا يمكن أن نظل كما كنا قبل ثورة يناير ونظل نكذب علي الشعب ونحاول أن نخدعه من أجل تمرير مصالح معينة لفئة وحيدة ، لم يعد أحد يستطيع أن يضحك علي الشعب ويرسل رسالات إطمئنان توضح أن الإقتصاد المصري قوي ومعافي ولا خطر عليه ، في الوقت نفسه الذي يعلن فيه تقريرعن البنك المركزي المصري يؤكد إنخفاض الإحتياطي النقدي الإستراتيجي لمصر إلي أقل من 15 مليار دولار منهم مبلغ كبير عبارة عن ودائع لا يجوز التصرف فيها .
الوضع الإقتصادي ينهار كل يوم عن الأخر والحكومة تنفي ذلك وتؤكد أن إقتصاد مصر بخير ، كيف يكون ذلك وخزينة الدولة بإعتراف البنك المركزي في طريقها إلي الفراغ ، ومن جانب أخر تؤكد حكومة قنديل في تصريحات لها الاسبوع الماضي أنها ترفض إتهامها بأنها "حكومة جباية ضرائب" رغم أنها فرضت ضرائب جديدة علي المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وجعلت بنزين 95 بالسعر الحر ، وسعت إلي فرض ضرائب علي المبيعات علي أكثر من 50 سلعة هامة ستؤثر علي مئات السلع الأخري التي تتشابك معها في التصنيع أو الإستخدام ، كل ذلك والحكومة تنفي تهاوي الإقتصاد المصري ثم ترفض وصفها بأنها حكومة جباية ضرائب .
ثم يأتي في النهاية خطاب الرئيس مرسي الذي وجه فيه إلي عمل تعديل وزاري بقيادة الدكتور هشام قنديل مرة أخري ، رغم أنه فشل في أن يحسن من الوضع الإقتصادي لمصر ، ولم تحرز وزارته أي تقدم في أي مجال يذكر ، والسبب ليس في شخص الدكتور قنديل علي المستوي الشخصي ولكنه يرجع إلي قلة خبرته سواء في المجال الإقتصادي أو السياسي ، فلماذا إذاً يادكتور مرسي تعيد تكليف الدكتور قنديل بالتشكيل الوزاري الأخير ؟!!!
والمفاجأة أن الإنهيار السلبي للإقتصاد المصري لم يأتي وليد هذه الأيام وإنما سار في منحني تنازلي من بعد الثورة ولكنه زاد بشكل أشد إنحداراً في ظل الحكومة الأخيرة ، ثم لماذا لم يظهر هذا الإنهيار إلا بعد إقرار الدستور الجديد .
هناك الكثير من نقاط الغموض تتتسم بعدم المكاشفة والوضوح للرؤية الحقيقية لمستقبل مصر، والشعب لم يعد مثل ماكان عليه قبل الثورة ، الشعب أصبح يعرف كل شئ وأصبح علي وعي تام بما يجري حوله ، ولم يعد من المقبول أن نجد حكومة تصرح للشعب بعكس ما يحدث علي أرض الواقع ، فالشعب لن يصدق ، وكان الأولي أن تواجهه الحكومة بحقيقة الأمور منذ فترة وأن تتخذه شريك أساسي في المشاركة في حل أزمة الوطن كله .
والسؤال الأن موجه للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، أين مشروع نهضة مصر ياسيادة الرئيس ، ولماذا إختفي الحديث عنه الأن بعد إنتخابات الرئاسة ؟ ، أم أنه سيعاود الظهور مرة أخري في إنتخابات مجلس النواب القادمة ؟ .
متي سنتوقف عن التعتيم ونتوجه إلي المصارحة والمكاشفة ، متي سنعتمد علي علماء الإقتصاد الحقيقيون في المساعدة من أجل مستقبل مصر ؟ ، هل يعقل أن نظل نعتمد علي أهل الثقة في القيادة بنسبة مائة بالمائة ونجنب أهل العلم حتي وإن كانوا مختلفين معنا سياسياً خوفاً علي السلطة مثلما كان يفعل النظام السابق .
نداء إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لقد إنتخبناك لأننا توسمنا فيك خيراً ، فلتصفي النية لوجه الله تعالي وضع كل صاحب علم ورأي سديد في موضعه ليساعدك في حمل الأمانة وابعد عن الإنصياع إلي فصيل معين فأنت رئيساً لنا جميعاً ، وسأذكرك بقولة الشيخ محمد حسان لك حينما قابلك فقال لك " ياسيادة الرئيس هل تعلم أن عمرو بن العاص قال ولاية مصر تعدل الخلافة " أعتقد أن هذه الجملة تحملك مزيداً من الحمل تجاه هذا الوطن العظيم وتبين لك أن مصر ليست كمثيلاتها من الدول ، فأجعل مصلحة الوطن قبل أي شئ وتأكد أن عملك مراقب من قبل الله عز وجل وسيجازيك عنه في الأخرة  فاخلص العمل من أجل الله أولاً ثم من أجل مصر صاحبة الأمانة الثقيلة علي كل من حملها حتي ننتشل مصر من هبوطها المستمر ونصعد بها نحو النمو علي كافة الأصعدة لننعم جميعاً بحصاد ثورة يناير .

متي ستنهض مصر

يكتبها : وفقي فكري
في ضوء التقرير الأخير الذي خرج عن مؤسسة "استاندرد آند بورز" الأمريكية من تخفيض جديد لتصنيف مصر الإئتماني فإن ذلك يوضح أن خط الإقتصاد المصري مازال في الهبوط أكثر وبسرعة إلي الهاوية ، ويعني أيضاً أن الحكومات المتعاقبة من بعد الثورة وحتي وزارة قنديل الحالية لا تمتلك أي سياسة مخططة لبناء الإقتصاد المصري ، وإنما كل تلك الوزرات التي اعقبت الثورة بما فيها الوزارة الحالية تسير بمفهوم اليوم بيومة ، ولا تمتلك أي جديد قد ينفع في دفع الإقتصاد المصري خطوة إلي الأمام ، وهذا أمر طبيعي لأنها وزارة ضعيفة وفقيرة لا يوجد بينها من يمكن أن نطلق عليه صاحب خبرة من أي نوع ، فهي وزارة إما لأساتذة جامعات أو رجال الصف الثاني بوزراتهم الذين حالفهم الحظ في الوصول إلي منصب وزير.
وبالتأكيد فإن شماعة الإضطراب السياسي والوضع المتأزم في الشارع المصري هي التي سنعلق عليها فشلنا ، وردود الوزارة الحالية جاهزة سواء حالياً أو بعدما يتم إقالتها من أنها كانت تعمل في مناخ غير عادي ، وأنها إستطاعت أن تعبر بالبلاد من عنق الزجاجة في وقت تسود فيه حالة من الفوضي ، وفي الحقيقة أننا كنا نعتقد أن هذه الوزارة ستعمل بقوة مستوحاه من الثورة ، وأنها لن تعتمد علي كونها وزارة مؤقتة وستعمل من أجل الصالح العام ، والمخيب للأمال أنها تحولت إلي وزارة تسيير أعمال أو "مشهلتيه" بل وأضعف من ذلك بكثير .
والسؤال الأن متي ستنهض مصر في ظل وزارة باركة علي ركبتيها تتوسل أن تنصلح الأحوال ليظهر إنجازاتها ، أم أننا سننتظر الحلم الواهي الذي وعدنا به الإخوان المسلمون تحت مظلة "مشروع النهضة" الذي إكتشفنا أنه ليس مشروع بل مجرد عنوان لمرحلة إستفاد منها الإخوان المسلمون وأصبح الأن مصطلح عديم الفائدة نكرة لا يتعرف به أحد .
لن تنهض مصر إن كانت تنتظر مشروع النهضة ، ولن تنهض إن كنا ننتظر وزارة قنديل لتخرج من غرفة الإنعاش ، ولكننا سننهض إن وعي كل فرد داخل هذا الوطن أن بلده في خطر ويجب أن يخلص النية في أن يعمل من أجلها ، وأن يعزم علي وضع لبنة جديدة في بناء مصر الحديثة ، ليس من الجيد أن نقف علي سلالم المؤسسات المشهورة نرفع لافتات الإعتراض ونصر علي مواصلة الإعتصام حتي تصورنا كاميرات الفضائيات وتطبخ علي جسدنا شوربة إعلامية شيقة للخارج ، ولكن المطلوب الأن أن نتوجه إلي ثورة العمل ، علينا جميعاً أن نبدأ في تفعيل ثورة العمل والتكنولوجيا لنري ثمرة 25 يناير تتحق أمامنا ولنصنع نهضتنا بأيدينا وعرقنا نحن المصريين.
زيادة الإنقسام والتكالب علي المنصب الأرفع في هذه الدولة لن يزيدنا إلا إنخفاضاً أكثر في تصنيف مصر ، ليس فقط إئتمانياً ولكن في كل المجالات ، وإني في إعتقادي أن الكثير ممن يتشدقون بطلب الديمقراطية من أجل الحرية هم أصحاب أطماع علي حساب الثورة ، وأن اقوي ما يعمل في أجسامهم هي أفواههم فقط ، أما بقية أعضائهم فقد اصابها الضمور من قلة العمل .
ستنهض مصر فقط عندما يتوقف الكلام وتتحرك الأيدي والأقدام سعياً للعمل ، ستنهض مصر فقط حينما يفهم كل مواطن ماعلية قبل ماله ، سنصبح رجال مصر الأوفياء إذا وضعنا أيدينا بأيدي بعض لنحمل مصر ننقلها نحو إشراقة النهضة الحقيقية .

البحر له شاطئ واحد

يكتبها : عصام بدرالدين
في بداية الكلام يوجد فكرة سوف أستعرضها ، وأنا أستطيع أن أقرر من الأن أنها تحتمل أوجة كثيرة ويمكن تطبيقها علي نواحي متعددة ، الفكرة ببساطة هي "البحر له شاطئ واحد" .
وعن هذا الشاطئ أقول ، يقف عنده أشخاص عدة ، وأنواع كثيرة من البشر تتوارد عليه ، إما للتنزه والإستمتاع والسباحة والإستجمام من الهموم ، وأيضاً يوجد أشياء أخري ، شاركني التفكير في أعماق المعني من أسرار البحور ، وتعال نسبح في أمواج البحار ، البحر المراد عندي هو بحر الفكر وأمواجه المعاني ، والألفاظ تمثل قطرات مائه ، قطرات الماء كيف تكون معبرة ؟ ، معانية يلزم أن توضح الفكرة وتجليها دون لبس أو لغط أو إسفاف ، أري ذلك وأضع في إعتباري أن بحر الفكر ينبع من بحر العلم ، وبحر العلم يتبع منهج التجربة والخطأ ، والصحيح من التجربة تبني عليه النظريات التي تخضع لحيز التنفيذ لتحقيق المنفعة ، وتحقق من خلال خطوات التطبيق الصحيح رفاهية السعادة المرجوة ، شاطي بحر الفكر التي يسلك هذا الطريق يحقق السعادة ، والشاطئ الأخر بما علية من خلق لهم فكرهم وعقيدتهم في الحياة ومسالكهم ، يمكن لأي منهما علي الشاطئين أن يتطابق مع أهل الشاطئ الأخر .... مجرد فكرة

هل سيضع الرئيس إصبعة بين فكي المعارضة؟

 يكتبها : وفقي فكري
لقد إنتهت مرحلة الإستفتاء وتشير النتائج الأولية أنها قالت نعم للدستور وبالتالي فإن طريقة اللعب الأن وقواعدها علي أرض الواقع تغيرت لتبدأ مرحلة سياسية جديدة لابد أن تلعب فيها جميع القوي علي ما كسبته أو علي تعويض ما خسرته ، وقد تعتقد القوي المنتصرة في الإستفتاء - علي حد وصفها لنفسها- أنها قد فازت في جولة جديدة ضد ما تسميها فلول المعارضة ، والحقيقة أن السياسة ليس فيها هذا التعبير بمعناه الحقيقي ، فلا يوجد مكسب مطلق أو خسارة مطلقة في السياسة ، والكل يخرج في كثير من الأحيان بمكاسب قد يقللها الطرف المنافس ولكنها في النهاية مكاسب .
والطرف الذي يرغب أن يفوز دائماً يخسر دائماً ، والذي يتمسك برأيه لا يري قيد سهم أمام عينيه في مستقبلة السياسي ، إذ أن لعبة السياسة تتطلب قدراً من المرونه والحنكه والصبر للحصول علي ماتريد ، ويجب أن تكون القاعده هي إذا خسرت فلا يجب أن تخسر كل شئ ، وإذا كسبت فلا يجب أن تستحوذ علي كل شئ .
ومن هذا القاعده نود أن يبني كلا الطرفين مستقبلة القريب ، فقوي التيار الإسلامي وعلي رأسها الرئيس مرسي والتي دعمت تمرير الدستور الجديد لابد لها أن تعمل علي أن تعطي قطعة من الكعكه للقوي المعارضة حتي تثبت أنها لا تغتر بالمكسب الذي حققته وأنها شريكه في مسيرة الديمقراطية مع كافة القوي المعارضه ، وأنها لا تعمل منفرده في إطار من العزف الأوحد علي الساحة السياسية ، وأيضاً القوي السياسية المعارضة والمتمثلة في جبهة الإنقاذ الوطني والأحزاب والقوي المؤيدة لها عليها أن تعلم أنها لم تخسر كل شئ في تلك الجولة ، لأنها أثبتت أن هناك ما يقارب من ثلث الشعب المصري يؤيدها وأنها إستطاعت أن تحشدها من أجل معارضة التيار الحاكم ضد الإستفتاء للدستور الجديد ، وبالتالي فإن المعارضه علي عكس ما قد يتبادر لأذهان الكثير لم تخسر جولة علي قدر ما كسبت من مؤيدين جدد لنظرتها المعارضة وعليها أن تستغل هذا المكسب من أجل أن تعزز مكاسبها في المزيد من تماسكها وضم مؤيدين جدد لها .
ومن نقطة الشراكة بين الجميع ، علي القوي الإسلامية والرئيس مرسي في هذه اللحظة أن يزيدوا بصدق من مد الأيدي من أجل الحرص علي توسيع دائرة الحوار الوطني بأن يشمل الجميع لنضع قواعد متينة آمنة نبني عليها مستقبل قوي لمصرنا ، وأقول في هذه اللحظة بالذات حتي تفوت تلك القوي الفرصة علي من يدعي أنها بعد إقرار الدستور ستستبد بالحكم دون النظر لغيرها من شركاء الوطن ، وعلي القوي المعارضة أن تشارك بقوة في هذا الحوار حتي لا تفوتها الفرصة في اللحاق بالقطار من أجل حصد بعض التوازن بينها وبين القوة التي تحكم الأن ، خصوصاً وأننا قادمين علي معترك أخر وهو إنتخابات مجلس النواب والتي أعتبرها المنافسة الأقوي في المرحلة القادمة ، والتي ستحدد وضع كفتي الميزان في المرحلة القادمة .
ولكن الخطوة الأقوي الأن والتي تمثل تحدي أمام الرئيس مرسي وهي ماالذي سيقدمه لقوي المعارضة كبرهان علي حسن النوايا والرغبة الحقيقية في الحوار الجاد معها ، وربما تكون هذه الخطوة هي إقالة وزارة دكتور قنديل الضعيفة ودعوة قوي المعارضة والسماح لها بتشكيل وزارة إئتلافية إنتقالية تشكل من قوي معارضة حقيقية وقوي مستقلة عن الحزب الحاكم لتشرف علي عملية إنتخابات مجلس النواب القادم لتفوت عليها الحجج المتوقعة من سعي السلطة لتزوير نتائجها نحو الهيمنة الكاملة ، وبهذا يكون الرئيس قد فوت الفرصة علي كل المتشككين في نوايا الحزب الحاكم نحو تطبيق الديمقراطية ويكون قد ألقي الكرة في ملعب المعارضة لتقرر أمام الشعب موقفها .
نحن ننتظر أن يثبت الرئيس مرسي أنه رئيس لكل المصريين كما قالها في ميدان التحرير ، وعلية الأن المسئولية الكاملة للم الشمل وتوحيد الصفوف من أجل مصر ، لنبدأ في وضع لبنة جديدة في بناء إقتصاد مصر الذي إنهار من بعد الثورة ، ولندفع قطار التنمية نحو آفاق أقوي وأكثر إنفتاحاً علي العالم الحديث .

حزب الكنبة يتحرك ليقول كلمته

 يكتبها: وفقي فكري
منذ قيام ثورة يناير 2012 وبالتحديد منذ سقوط نظام مبارك ونحن نتعرض للعديد من الازمات السياسية المتلاحقة ، واحدة تلو الأخري ، وتقريباً كان الشعب المصري علي قلب رجل واحد منذ تلك اللحظة وحتي زوال حكم العسكر - كما يقولون- المتمثل في مرحلة ما بعد الثورة مباشرة والتي تولتها المجلس العسكري الذي تم إنعقادة في حالة مستمرة وحتي إستطاع الرئيس مرسي أن يسقطة وإعلان تقاعد المشير طنطاوي وأخرون ، ومنذ تلك اللحظة بالتحديد والشعب المصري ظهر إعلامياً علي أنه منقسم بين فريقين ، وما أن أعلن مرسي عن الإعلان الدستوري الذي صدر في نهاية شهر نوفمبر 2012 وفجأة إنقسمت المعارضة علي نفسها ، وتحول قسم منه ليتحالف مع فلول الحزب الوطني ، وقسم أخر إنضم إلي الحزب الحاكم والرئيس مرسي والقوي الإسلامية عامة .
وأعتقد أن غالبية الشعب المصري قد حقق أرقام قياسية جديدة علي مستوي العالم من حيث مشاهدة برامج التوك شو ، وكذلك المؤتمرات الصحفية والتي تقريباً كنا نشاهد منها أكثر من مؤتمر باليوم الواحد ، وأصبحنا لا يكاد تمر دقيقة إلا ونري تحليلاً سياسياً هنا وحوار جدالي هناك ، قناة تعارض بضراوة وأخري تؤيد بشدة ، والشعب المصري يمسك بريموت التلفاز ويقلب القنوات بين هذا وذاك ، ومن خلال عامين كاملين ظللنا نستقبل ونمتص مثل الإسفنجة كل أنواع الأراء .
ثم جاء السبت الأول والسبت الثاني للإستفتاء علي الدستور وأخذ رأي الشعب فيما وصلت إليه اللجنة التأسيسية ، وأعتقد أن هذا الإستفتاء هو الذي يحرك حزب الكنبة  او الكتلة الصامته كما يقولون عن صمتهم ليقولوا القول الفصل بعيداً عن أي أراء قد تطفوا علي السطح بواسطة الإعلام ، والأهم هي نتائج الإستفتاء مهما كانت التحليلات لها ، مهما قالوا عنها أنها موجهه أو مستقطبة إلا أنها هي في النهاية الرأي الذي سيؤخذ به وسيفرض علي الجميع ، سواء المعارض أو المؤيد ، لذلك فإن إقبال المواطنين ممن لهم حق المشاركة هي الضمانة الأهم لسير الديمقراطية ، وهي الصفة الأقوي بعيداً عن أي بهرجة إعلامية ، ودائماً وأبداً ستظل الكتلة الصامتة والتي تمثل أغلبية الشعب المصري هي الأقوي من أي شئ في إقرار مصير مصر ، وأعتقد أنه لن يستطيع أحد السيطرة عليها بكاملها لأن هذه الكتلة تمتلك القوة لتحديد مصيرها لأنها ببساطة هي الشعب.
كلمة أخيرة اقولها للتاريخ ، الشعب لا ينخدع بمؤيد أو معارض ، الشعب يحكم نفسة بقوة عقلة ولن يقبل أن ينوب عنه أحد ليقول بالإنابة عنه نحن نرفض أو نقبل ، الشعب هو الذي سيقرر بالصندوق رغم أنف النخبة من الفريقين .

السبت خطوة نهاية وطريق بداية

يكتبها : وفقي فكري
بإنتهاء مساء يوم السبت القادم الموافق 22/12/2012 والإستفتاء علي الدستور وإعلان النتائج نكون قد اصبحنا في مفترق الطرق ، فإما أن تبدأ المرحلة الإنتقالية في الإكتمال بوضع لبنه جديدة في بناء مصر الثورة في حالة تصويت الشعب بنعم ، أو أننا سنبدأ مرحلة إنتقالية جديدة تبدأ من ثاني يوم لإعلان النتائج رسمياً من قبل اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات .
ونحن في الحالتين سنسير بإتجاهين مختلفين كل الإختلاف ، الإتجاه الأول هو أن يقول الشعب كلمته ويقبل بمسودة الدستور الجديد وبالتالي فسنتجه بقوة لإستكمال بناء باقي مؤسسات الدولة والتي من أهمها هو الدخول في منعطف أخير وخطير ، ربما سيكون أخطر من إقرار الدستور وهو إنتخابات مجلس النواب والذي سيمثل مع غرفته الثانية مجلس الشوري المؤسسة التشريعية وبعدها سنكون قد أكملنا المرحلة الإنتقالية التي دخلنا فيها منذ إسقاط نظام حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وإسقاط دستور 1971 معه ، وأقول قد تكون أخطر من إقرار الدستور لأن الدستور الجديد من أهم عيوبه هو النصوص المطاطه في الكثير من الأحيان ووجود ثغرات به سيجعل المؤسسة التشريعية القادمة في حل كامل من أن تفسره علي حسب تواجهاتها الخاصة بما يضمن الحفاظ علي مصالحها في إدارة البلاد .
ولذلك سيكون الصراع علي الفوز بالأغلبية المطلقة بمجلس النواب شديدة وخصوصاً أن الدستور الجديد يعطي أيضاً سلطات واسعة له في إدارة البلاد مع رئيس الجمهورية وبالأخص نقطة تعيين رئيس وزراء وحكومة من أغلبية أعضاءه في حالة رفض المجلس لرئيس الوزراء المرشح من قبل رئيس الجمهورية ، ومن هنا فإن الأهم من الدستور هو مجلس النواب لأنه سيعبر تشكيلة المنتخب من الشعب إما عن وجود قوة وحيدة مطلقة للقوي الإسلامية في حالة فوز حزبي النور والحرية والعدالة والأحزاب المتحالفة معهم بأغلبية مقاعده ، وهذا لن يكون في صالح الديمقراطية وسيخلق نظرية الحزب الواحد الحاكم فقط ، وسيعيد لنا إنتاج نظام ربما سيكون مشابه لنظام مبارك الذي إقتلعته الثورة ، أما في حالة نجاح المعارضه في الإستحواذ علي النسبة الأغلب من المقاعد فإن ذلك سيعبر عن وجود توازن كبير بين مؤسستين تراقب كل منهما الأخري ، خصوصاً وأن من سينجح من المعارضة في الحصول علي مقعد بملجس النواب سيعبر عن معارضة ثورية جادة في مواجهة الحزب الحاكم لأن الدستور الجديد به مادة تعزل فلول الحزب الوطني السابق من المشاركة في الحياة السياسية بمصر لمدة 10 سنوات من تاريخه ، وهذا سيخلق ضمانة لإستمرار تطبيق الديمقراطية وحرية الرأي التي كلنا ننشدها بعد ثورة يناير المجيدة ، ولكن الخوف الوحيد في هذه الحالة أن يتحول الأمر إلي صراع من أجل سعي كل طرف لإفشال الطرف الأخر والسيطرة علي الساحة السياسية منفرداً في البلاد وربما سيحدث ذلك إن تسلل بعض وجوه المعارضة القديمة والذين لهم مصالح شخصية نحو السلطة والوصول إليها ولا يعملون للصالح العام.
أما الإتجاه الثاني والذي سيبدأ في حالة إعلان رفض الشعب لمسودة الدستور الجديد والذي ربما سيجر البلاد إلي نفقين أحدهما قد يكون مظلم ولا نهاية له إلا بالنهاية السيئة والأخر نفق يدعم سير الدولة علي الطريق الصحيح والأفضل .
أما النفق الأول فهو أن ينتج عن رفض الدستور الجديد حالة من إستقواء المعارضة الموجودة حالياً والتي يختلط فيها الفلول مع رموز ثورية وطنية لشعورهم بوجود تأثير لهم علي الشعب الذي رفض الدستور وهذه القوي المعارضة ليس هدفها هو رفض الدستور ولكن هدفها الأساسي هو إفشال جماعة الإخوان المسلمون بقيادة الرئيس محمد مرسي والقوي الإسلامية في قيادة البلاد وإثبات ضعفها في العبور بمصر إلي بر الأمان وتطبيق الديمقراطية والحرية التي طالبت بها ثورة 25 يناير ، وهذه الحالة من الإستقواء للمعارضة ستجعل الصراع بين الفصيلين محتدم وسيخلف وراءه الكثير من الخسائر أهمها إفشال دولة القانون والمؤسسات والتوجة إلي دولة الهمجية والتسيب والصراع ، وسيؤخر كثيراً مصر عن ركب التنمية وبناء الدولة الحديثة ، بل وربما سيفتح المجال بقوة لإستعانة أحد الطرفين بقوي خارجية تؤثر سلباً علي سيادة مصر ، والوحيد الذي سيخسر من كل هذا هو المواطن العادي الذي يتأثر تأثراً شديداً بالأحداث الجارية والتي ربما ستحدث في هذا الإتجاه .
والنفق الثاني في هذا الإتجاه هو إحكام المؤسسات الشرعية الممثلة في الرئاسة ومجلس وزراءه القبضة علي الأمور في حالة التصويت بلا ضد الدستور وإعمال قوة القانون للسيطرة علي حالة التسيب والهمجية التي تسود الشارع المصري حالياً ، والدعوة إلي التوافق من أجل إعادة تشكيل لجنة تأسيسة جديدة يدعوا لها رئيس الجمهورية تعبر عن أطياف الشعب بكاملة دون إستبعاد فصيل دون الأخر ، وهذا سيجعل الأمر يسير نحو إعداد دستور توافقي أفضل من الحالي والذي سيساعد علي العبور الأمن بمصر وشعبها إلي بر الأمان ، وسينقلنا إلي بناء دولة قوية حديثة تلحق بمثيلاتها في العالم نحو التقدم والرقي.
لذا فإن يوم السبت القادم سيكون إما بداية أو نهاية ، وسيكون تاريخ فاصل في عمر الأمة المصرية لتحديد مصيرها بنفسها ، وندعوا الله أن يكون يوم يدعم بناء مؤسسات مصر الحديثة ويساعد علي إستكمال إرادة الشعب ، فسواء صوتنا بنعم أو بلا فكلنا مصريون .

 

هل الصراع الحالي صراع بين أهل العلم وأهل الدين

يكتبها : عصام بدرالدين
محاولة التفكير بعمق في المراحل الحالية التي تمر بها الأزمة الموجودة بيننا وحالة الإنقسام الحاد التي تدعوا إلي التأمل ، هل هو صراع بين أهل العلم وأهل الدين ، أم أن الصراع الحالي بين أهل الفكر وأهل الرأي وإتخاذ القرار ، هل المسألة في هذه الحالة تقاس بالعدد والمؤيد والمعارض ، أم أنها تخضع لمقياس المصلحة العامة والرؤية الشاملة والنظرة المستقبلية دون عصبية لطرف دون الأخر ، الملاحظ حالياً أننا في الحوار ننحاز لجانب ولا نقبل بوجود مخالفة في الرأي ، وهنا نشأت الأزمة التي تستنزف الوقت والجهد والمال ، هناك خلاف في الرأي ولو لم يحل بالتفاوض والتوافق ينشأ الصدام بكافة أشكالة ويستنزف طاقة البشر والإصابات الجسدية وفقد الأرواح ، هنا لابد من رأي سديد يبدأ من تجميع نقاط الخلاف والبحث في جدوي هذه النقاط ، تجميع الأطراف المختلفة ومعهم أهل الرأي والتخصصات ، والسؤال الأهم هل يوجد تعارض بين العلم والدين ، ومدي التداخل بين كل منهما في الأخر ، الدين علم أولاً ، ومنه علم الحديث والفقة والشريعة والقصص والسيرة ، والعلم محكوم بضوابط الدين والأخلاق والمنافع لكافة الدنيا ، والدين كيان إصلاح وعلاج وتصويب علي المستوي العام والخاص ، أهل العلم دائماً في محراب النفع في الدنيا ، بإختصار ، لا تعارض بين العلم والدين ، والدليل الأقوي لنا الأن أنه قبل الإسلام ماذا كان يسمي العصر السابق لظهور الإسلام .

إلي الفارس صالح عبود

يكتبها : عصام بدرالدين
أبناء الوطن بلدنا مصر ، علينا جميعاً أن ندرك بحق ويقين أن الماضي لن يعود
كان يمكن أن يسعدنا لو إستغللناه كما يجب ، لما كان هذا التطاحن والتطرف ؟ 
وأقول ألم تكن مصر أرض واسعة ، أين الكفاءات التي تبحر بنا بجميع الأمواج التي تصادفنا ، أين الرجال التي نستطيع بها سحب قاطرة الوطن بجميع الأبناء ، لقد إستخدمت في تساؤلاتي جميع أدوات الإستفهام .
وماذا علّي أن أفعل ؟ أاكتفي بهذه الكلمات حتي الأن ؟ ولكن إلينا جميعاً سؤال ، ألم يستقر الدين بداخلنا عبر كل هذه القرون ؟ ثم هل حلّت الدنيا مكانه في القلوب ؟ فأنتم حينئذ كثير ، إلينا جميعاً ، ارجوا عدم جلد الذات حتي ننهض .
أخي لا تسأل عن أمم إندثرت واضمحلت فلن يفيدك ، بل السؤال ، من سبقني فبماذا ؟ 
أقول لك أنه سبقك بإعترافك في التساؤل
إلينا جميعاً يجب التنافس بشرف والتلاحق بنبل والتلاقي بإحترام ، أعتقد أنها من مكارم الأخلاق .

دكتور أسامة الحسيني بين فكي الرحي

 يكتبها : وفقي فكري
لا أعلم حتي الأن كيف يدير الدكتور أسامة الحسيني شركة المقاولون العرب؟
ولا أشعر بالبصمة الخاصة له منذ تولي إدارة الشركة في سبتمبر 2012 ؟
هل الحكم عليه الأن يعتبر بمثابة ظلم للرجل لما فيه من إستعجال للنتائج ؟ 
أم أن الأمر بالفعل يستحق التقييم من أول لحظة لأداؤة في الإدارة ؟
كلها تساؤلات تدور في عقلي ، وربما تدور في عقول الكثير من العاملين بشركة المقاولون العرب ، ويحتارون في إيجاد تفسيرات أو أجوبة لها ، ربما يتخافت بها الكثير فيما بينهم ، وربما يجهر بها البعض الأخر صراحة معترضين علي إدارة الدكتور أسامة الحسيني للفترة السابقة .
في المجمل فإننا نكتب هذا المقال وقد مر علي ولاية الدكتور أسامة الحسيني مايقارب الثلاثة شهور ، أي ربع عام مالي ، وحتي تاريخة لايوجد تغييرات مفصلية تعبر عن أسلوب ومنحي مختلف له في قيادة الشركة ، ورغم أنه ربما يوجد الكثير الذين يرغبون في إعطائه المزيد من الوقت من أجل إتاحة الفرصة للرجل لإعادة ترتيب الأوراق وإتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشركة ، ورغم أن شركة المقاولون العرب شركة عملاقة تحتاج إلي وقت أطول من غيرها للم أطرافها والسيطرة علي مفاصلها الأساسية ، إلا أنه لابد أن نعطي تقييماً لفترة مضت ليست بالقليلة ولا بالكثيرة ولكنها عينة تكفينا لنعطي إنطباعاً علي رجل يتولي منصب مهم وحساس في شركة كبيرة .
أولاً كل من تقابل مع الدكتور مهندس اسامة الحسيني أثناء تفقده لقطاعات الشركة المختلفة يجمع علي أنه رجل دثم الأخلاق ، متواضع ، هادئ الطباع ، ونستطيع أن نلاحظ تفاؤل جميع العاملين بالشركة به من خلال تعليقات العاملين سواء كانوا من المعارضين أو المؤيدين ، ولو تصفحنا الفيس بوك علي الصفحات الخاصة بالشركة سنجد إجماع علي ذلك .
ثانياً لم نرصد أي تعليقات أو نقد لقرار صدر خطأ يحمل الدكتور أسامة الحسيني المسئولية كاملة ، وإنما أرجع الجميع ذلك إلي إستغلال الرجل في التوقيع علي أخطاء ليس هو طرف فيها ، فمثلاً حينما اصدر قرار بترقية أحد العاملين بدون وجة حق لإرتباطة بأحد القيادات بالشركة ، لم يحمل أحداً الدكتور أسامة الحسيني هذا الأمر وإنما ارجعوه إلي قيادات من النظام السابق إستغلت طيبة الرجل في تمرير قرارات غير منصفه ، إذاً سمعة الرجل لدي عامة العاملين بالشركة سمعة طيبة ولا يشوبها شائبة حتي الأن .
دعونا الأن نقيم أداء الرجل العملي خلال ربع عام مالي مضي علي قيادة للشركة 
أولاً أعاد الدكتور أسامة الحسيني أصدار قرارات لمجلس الإدارة تعيد تشكيل الكثير من اللجان ليكون هو رئيسها ، وهذا أمر روتيني بحت ، ولكن الملفت للنظر أن هذه اللجان لم تشتمل أي تغيير ملموس في أي قيادة من القيادات القديمة لنظام المهندس إبراهيم محلب ، وقد رصدنا إحباط الكثير من إعادة هذة التشكيلات كونها لم تأتي بأي جديد يوحي بروح التجديد .
ثانياً قام الدكتور أسامة الحسيني بتغيير طاقم مكتبة حيث أصدر قرارين بتعيين المهندسة إيمان سليمان -مديرة مكتب محلب- لتتولي مديرة إدارة الشئون الفنية بالشركة ، تعيين الدكتورة عزة إسماعيل مديرة لمكتبة ، وهذا قرار أشاد به الكثير علي إعتبار أن المهندسة إيمان سليمان من معاوني المهندس إبراهيم محلب سابقاً ولاقت معارضة كثيرة من الكثير من العاملين الذين أتهموها بمنعهم من التواصل مع رئيس مجلس الإدارة السابق ، وتفائل العاملين بذلك وأعتبروها خطوة علي الطريق الصحيح ورمز عن التجديد داخل الشركة .
ثالثاً قام الدكتور أسامة الحسيني بعمل جولات ماكوكية إلي مختلف أرجاء الشركة للتعرف عليها وتكوين صورة جيدة عن الشركة ، ولكن معظم هذه الزيارات كانت سريعة جداً ولا تكاد تكمل الساعة مما أثار غضب العاملين بتلك القطاعات لأملهم في التواصل مع رئيس مجلس الإدارة الجديد والتعرف عليه من قريب ، وكانوا ينتظرون تلك الزيارات للحوار معه وإشراكه في همومهم ، ولكنهم فوجئوا بخلاف ذلك مما أصابهم بالإحباط من ذلك ، ودارعلي ألسنتهم سؤال واحد ، متي سيستمع رئيس مجلس الإدارة الجديد لرغباتهم وأمنياتهم ومشاكلهم ؟
رابعاً المتابع لجميع القرارات التي صدرت عن مكتب رئيس مجلس الإدارة جميعها تقليدية ولا تحتوي في صيغتها أو محتواها علي أي جديد يبشر بتغيير في إدارته عمن سبقه .
والحقيقة أن القرار الذي أخذه الدكتور أسامة الحسيني بإلغاء ترقية أحد الموظفين بالشركة وإعتبار القرار السابق الصادر في هذا الصدد كأن لم يكن تعتبر السابقة الأولي ربما في تاريخ الشركة كله يتم إتخاذ قرار ثم يتم التراجع عنه نزولاً علي رغبة العاملين وتحقيقاً لشكواهم ، وهذا يتعبر بلا شك بادرة جيدة تحسب للرجل .
ولكن الواضح والمميز لرئيس مجلس الإدارة الجديد أنه لم يأتي بأي جديد حتي الأن نستطيع أن نقول عليه تغيير خلال الفترة الماضية من رئاسته لمجلس إدارة الشركة ، وأنه مازال يعتمد علي الوجوة القديمة في الإدارة ، وهذا لا يلقي إستحسان العاملين الناقمين علي هؤلاء منذ فترات سابقة .
ولكن السؤال الأهم الأن ، هل يستطيع الدكتور أسامة الحسيني أن يجري تغييراً في مجلس الإدارة يخرج به الوجوه القديمة من المشهد ، أم أن عليه الإنتظار لحين إقرار الدستور الجديد الذي ربما سينسف لائحة الشركة القديمة لأنه يحدد طريقة إختيار أعضاء مجلس الإدارة بالإنتخاب علي أن يكون نصفهم ممثلين عن العمالة العادية بالشركة .
وبالتأكيد فإن الدكتور أسامة الحسيني لا يستطيع أن يقوم بتغيير شامل في مجلس إدارة الشركة الأن لكونه قادم من خارجها ويحتاج إلي هؤلاء للمساعدة في إدارة الشركة ،ولأنه لا يعرف الصالح من الطالح ، الكفئ من المتقاعس ، وبالتالي فإنه لايمكنه التخلي عنهم في هذه الفترة الحالية لحين إستطاعته السيطرة والوعي الكامل بكل ما يحدث بالشركة ، ولكن متي سيستطيع فعل ذلك ، وهل سيفعله ؟ هذا يتوقف علي قدرته علي الإستيعاب وإمتلاكه لكاريزمه مميزة تعينه علي ذلك .
إذاً الدكتور أسامة الحسيني بين فكي الرحي ، بين رغبات العاملين المتسرعة والمتعطشة للتغيير وضخ دماء جديدة في قيادة الشركة لإشعارهم بتغيير يواكب ثورة 25 يناير، وبين مصلحة الشركة في الإستعانة بوجوة قديمة لا تلاقي تأييد العاملين في الإدارة لحين توفيق الأوضاع.
والرهان الأن علي صمت رئيس مجلس الإدارة الجديد ، وهل سيثمر هذا الصمت عن مفاجأت قادمة ، أم أنه سيسير في الركب علي درب سابقه في إدارة الشركة.    
           
   

مصر لن تهزم

يكتبها : وفقي فكري
 موتوا بغيظكم لن تخضع مصر لإرادة أحد ، مصر أكبر من أي مكائد تقضي عليها ، لن تزل مصر أبداً ولن يضيع أبناءها ، مصر ستعيش مادامت السماوات والأرض وإلي أن تقوم الساعة ، عصر التراشق الكلامي لن يمكنه أن يجعلنا ننخدع ، والإعلام المهيج لن يقودنا إلي الإستفزاز ، الصورة القاتمة التي تمر بها مصر لن يستطيع الإعلام أن يحولها إلي حالكة ، نحن قاعدة الشعب الصامت نراقب بأعيننا ونحكم بعقولنا علي مايحدث ، وسنجمع عقولنا مع بعضنا البعض وسنصنع جسراً من الأمان لحماية تراب بلدي ، مصر لنا نحن الشعب الصامت والقابع في منازلة ينتظر الفرج ولن نسمح لبعض محبي الشهرة أن يحكموا علي مصائرنا بالنيابة عنا ، نحن لنا أصواتنا ولنا عقولنا ولنا قلوبنا .
لنا قلوبنا التي تخاف علي أخواننا وأبناءنا  ، لنا قلوبنا التي تحمي شيوخنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا ، من قال أن المعارض والمؤيد أعداء مضلل ، لن نصبح منقسمون مهما حدث ، لدينا الحكماء والداعون إلي الإئتلاف والتوحد وسيقيضهم الله لرأب صدع الأخوة ، لن نسمح لأحد أن يشوه صورتنا أمام أعداء الوطن .
نحن كنا ومازلنا شعب واحد ، كلمة واحده ، عاطفة واحده ، نبكي وننفطر حزناً علي من يقتل من بيننا ، ونكون كالأسود حين يهاجمنا الباطل ليفرق صفنا ، إن كان البعض قلبة يدق خوفاً مما نراه الأن بين أبناء الوطن فإني أطمئنه أن مصر آمنه بموعود الله في قرآنه ولن يضيعها الله أبداً حتي يوم الدين .
قد يمر الوطن بلحظات حرجة ولكنه أبداً لا يموت ، قد تختفي الضحكة التي تعتلي وجوهنا لوقت قصير ولكنها تعود حتماً بسرعة لتملأ جنبات وجوهنا ، قد نرتعش من رعب التهويل والتخويف ولكننا نهب لنحمي بيوتنا وترابنا .
من يقول أن مصر اصبحت إخوان وثوار فهو يعمق لنظرية الإنقسام ، كلنا مصريون ، إخواني ، سلفي ، يساري ، علماني ، مستقل ، إشتراكي ، ناصري ، مسيحي ، كلنا مصريون وسنبقي دائماً وأبداً مصريون يجمعنا حبها ، وتتآلف قلوبنا خوفاً علي بعضنا ، نقول لمن يقسمنا إلي تيارات أننا أبداً ماكنا ولن نكون يوماً ما منقسمون سنظل نحمل وصف مصري ، مصري يملؤه التفاؤل والحب والتراحم علي إخوانه وأهل بلده .
عاشت مصر وستعيش بحب أولادها ، بقيت مصر وستبقي بحماتها ، ظلت مصر وستظل بأبطالها ، دامت مصر وستدوم بحراسها .
مصر لن تهزم ولن يصيبها الشيخوخة ستظل شباب بدماء شبابها ، لن نختلف علي رأي ، سنجد حتماً سبيل للخروج من أزماتنا لأننا نحب هذا الوطن ، وسنقول لمن يتربص بنا من الأعداء قفوا مكانكم فأنتم أمام مـصـــــــــر.    

سؤال للمصريين

يكتبها : عصام بدر الدين
سؤال فيه حل للكثير ، هل للحقيقة وجة واحد؟ ومن المستفيد من وراء تعدد روايات الحقيقة وتزييف الحقائق ولوي ذراع الحقيقة؟
هذا سبب تشوية التاريخ ، هذا سبب تشويش الفكر ، هذا سبب زعزعة النفوس ، هذا سبب الإنقسام .
سؤال ، هل مصر أرض فقط ؟ هل مصر ثروة فقط ؟ هل مصر مناصب فقط ؟
أين البشر ، أين العقول ، أين القلوب ، أين العيون !!!
ياأهل مصر هل لكم عدو غير أنفسكم ؟ هل عندكم علوم وثقافة ، هل عندكم حضارة ، هذا سؤال .
ما الفائدة من العلم والحضارة والثقافة والدين ؟
إذا كنتم تريدون الحياة فليس دائماً لها وجه واحد ، للحياة ألوان متشعبة ، وأزمان متعاقبة ، لن يقف الزمن من أجلكم ، هو سريع الخطوات ، وأنتم متحجرون أمام وهم ، وأمام أشخاص ، وأمام أفكار ، أمام أنفسنا ، لابد من وضوح رؤية للحقيقة الواحدة .    

أيتها المعارضة إثبتي مكانك

 يكتبها: وفقي فكري
بالتأكيد المعارضة موجودة في كل دولة بها نظام ديمقراطي ، بل وتعتبر المعارضة دليل قاطع علي حرية ممارسة الحقوق والحريات ، فلن تجد دولة تمارس فيها الديكتاتورية وإحتكار الفكر تسمح بظهور المعارضة في وجهها ، وبمقدار ديمقراطية الأنظمة بمقدار السماح بقوة المعارضة ، فكلما طبقت الديمقراطية بطريقة مثالية كلما زادت ضراوة المعارضة .
إذاً نحن لا نختلف علي وجود المعارضة ولا نخاف من ظهورها بقوة علي السطح في مجتمعنا لأن معني ذلك أننا في عصر ديمقراطي تمارس فيه الحريات وتنطلق الأفواه بما تشاء من أراء حتي ولو كانت تلك الأراء قاسية في كثير من الأحيان ، وبالتالي فإن ما نراه الأن من مظاهرات أسلوب صحي كمدلول علي تطبيق الديمقراطية طالما كانت تلك المظاهرات سلمية ولا تعتدي علي منشأت ومؤسسات وبنية الدولة التحتية .
ويبدوا أن شعب مصري الذي قام بثورة 25 يناير مارس أفضل أساليب الحرية في ثورته ، حين واجه العنف من النظام بالسلمية ، وحمل قتلاه بين يداه والدماء تسيل وهو يهتف سلمية ، واستطاع أن يسقط نظام وهو يقول سلمية ، واستطاع أن يأتي برئيس منتخب وهو مازال يقول سلمية ، والغريب أن هذا الشعب الذي إنقطعت عنه عادة ممارسة الحرية منذ عهود طويلة ورغم ذلك ومع تعطشة لها نجده حينما شم نسيمها يهتف ليقول سلمية ولم يستغل تلك الحرية في نشوب حرب أهلية أو إنقسام بين أهل الوطن حول المكاسب مثلما يحدث في الكثير من نماذج الثورات علي مر التاريخ.
إنني من المتفائلين بالمناخ العام في وطني مصر لأنه نتاج طبيعي لتضارب مصالح المعارضة مع مصالح النظام ، وهذا موجود في كل النماذج الديمقراطية ، ولكن الوضع مختلف بعض الشئ عندنا بمصر ، فالمعارضة التي تقود الجبهة الأن ليست هي من قامت بثورة يناير ، والثوار الذين قاموا بالثورة تاهو خلف ضجيج أصحاب الصوت العالي بنفوذهم وأموالهم ، واختلطت المعارضة المصطنعة بوجوه الثوار وتعاهد الإثنان علي الوقوف في وجة الرئيس المنتخب الحالي ، ولا عيب في ذلك لأن في النهاية الحكم للشعب الذي سيعرض علية كل شئ وهو الذي يعرف جيداً الثوري من صاحب المصلحة ، وهو الذي سيقرر لمن تكون الجولة .
والجولات في عالم الديمقراطية كثيرة ولا تنتهي طالما وجدت الحريات ، ولا تنتهي الجولات إلا في ظل نظام إستبدادي قامع يسكت صوت المعارضة ويخرسها ، ولذلك ولإعتقادي أننا نعيش زمن الحرية فإن الجولات قادم منها المزيد في المستقبل ليفوز كلا الطرفين في جولات مختلفة ، وكلة يصب في مصلحة الشعب .
ولكن المعارضة الحقيقية هي التي تثبت في مكانها ولا تتركة مهما حدث طالما تجد نفسها علي طريق النضال ، لأنها بنضالها هذا تحدث نوع من التوازن المطلوب لمنع القوي الحاكمة من الجور والظلم والإستبداد ، وهذه المعارضة لا تغيرها الأحداث ولا تلهيها الوعود ولذلك فمن المفروض أنها ستثبت علي الدوام ، ولذلك فالحقيقي منها لا يتلون بإختلاف المصالح وتغير الظروف .
ولكني أري أنه في أعقاب ثورة يناير ولدت معارضة شابة نظيفة من شباب الميدان أنفسهم ، ظهروا لأول مرة كنتاج للثورة ، ولكن سرعان ما تبددت تلك المعارضة بسبب ضعفها وقلة خبرتها وإستقطابها من قوي أخري ، وعادت المعارضة المتلونة تطفو علي سطح الحياة السياسية وتلك المعارضة هي التي تقود الأن ولكنها للأسف ليست معارضة تحب مصر ، بل إنها معارضة تحب المصالح والمساومات علي النجاحات لحساباتها الخاصة والتي هي بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن ، معارضة كانت موجودة ومتعايشة في ظل نظام فاسد ولم تستطع أن تفعل شئ إلا كسب المصالح الشخصية ، وجاءت الأن تمثل نفسها وصية علي الثورة ، وتواري الثوار الحقيقون ، فمنهم من أستقطب وراء أحد شخصيات المعارضة المتلونة ، ومنهم من يأس من الحال ونأي بنفسة منها ، ومنهم من ينادي ولا يسمع له صوت .
تلك المعارضة المتلونة سرعان ما ستتحول مع أي نظام لتجني الأرباح والمكاسب وسترونها قريباً ترتدي ماسك النظام وتدعوا له بعد أن كانت تهاجمه ، ولذلك فإنني أدعوا كل صاحب معارضة حقيقية أن يثبت مكانة وأن يترك أصحاب المصالح التي ملئت كروشهم من الشو الإعلامي ، وتكوين كيانات ثورية معارضة ناشئة تحب مصر وتعمل علي مصلحتها ، حتي نمنع من يتحدث بإسم الثورة ولم يكن له قيد سهم فيها من التحدث بإسم مصر .
أيها المعارضون الحقيقون إثبتوا علي مكانتكم التي كنتم عليها في أعقاب ثورة يناير المجيدة وأتركوا اصحاب المعارضة المتلونة حتي نقضي عليهم ونمنع ضررهم من تقويض قواعد بناء مصرنا الحديثة ، فنحن جميعاً مصريون ولايمكن أن نضحي بوطننا من أجل حفنة مرتزقة لن يختفوا علي مر العصور لأنها سنة الحياة .      
 

المقاولون العرب بين الروتين الحكومي وروح التجديد

يكتبها : وفقي فكري 

من يتأمل حال شركة المقاولون العرب الأن بعد سنتين من مرور ثورة 25 يناير 2011 ربما يتعجب من وضع هذه الشركة وصلابتها في مواجهة الإنحدار الخطير الذي لحق بإقتصاد مصر بسبب الشلل التام الذي أعقب قيام الثورة نتيجة التوقف الكامل لكل المؤسسات والكيانات المنتجة بالدولة ورغم ذلك وقفت شركة المقاولون العرب شامخة متحدية تلك الأزمة الثورية وأوفت بما طلب منها تجاه العاملين بها ولم تشعرهم بأي نقص في الدخول أو أي ضغوط حياتية كان من الطبيعي أن يتعرض لها كل مصري في هذا الظرف الخطير من عمر الوطن .
ورغم النقد الكثيرالذي لاقي رئيس مجلس الإدارة السابق المهندس إبراهيم محلب وزاد بصفة خاصة في نهاية عهده في إدارة الشركة إلا أنه يحسب له وبإقتدار القيادة المالية الحكيمة التي إستطاع بها توفير التمويل الداخلي والسيولة المطلوبة لإستكمال مشروعات الشركة خصوصاً في داخل الجمهورية وتوفير السيولة المطلوبة أيضاً للوفاء بمرتبات الموظفين كل شهر دون إشعارهم بكم الضغط علي الشركة ولعزل العاملين بالشركة عن مخاطر سوق العمل بالداخل ، والمتأثر تأثراً كبيراً وبشدة نتيجة قيام الثورة ، واستطاع أن يخرج بالشركة إلي بر الأمان حتي تقدمة بإستقالته في بداية شهر سبتمبر من العام الحالي ، وبدأت معه مرحلة جديدة بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد من خارج الشركة وبدعم كامل من الدكتور مرسي رئيس الجمهورية حتي أنه أصدر قراراً جمهورياً - علي غير العادة- لتعيينه ولم يتبع الأسلوب التقليدي في أن يعين رئيس مجلس الإدارة بقرار من وزير الإسكان أو رئيس الوزراء .
ومع بداية عهد جديد توسم الجميع داخل الشركة أن يأتي رئيس مجلس الإدارة الجديد بفكر مختلف في الإدارة والتنفيذ ، وبالطبع وكعادة المصريين في استباق الأحداث وقبل أن يضع الدكتور اسامة الحسيني قدمة بالشركة بدأت تنطلق الإشاعات والأقاويل ، فهناك من قال أنه دكتور أكاديمي ليست لدية الخبرة الكافية لإدارة شركة مقاولات كبيرة مثل شركة المقاولون العرب التي تحتاج إلي رجل محنك ومحتك بالسوق وأساليب عمل شركات المقاولات ، وأن ذلك سينحدر بالشركة إلي الإنخفاض ، ومنهم من قال أن الدكتور أسامة الحسيني ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين وأنه جاء لتطبيق أجندة للإخوان المسلمين للسيطرة علي مفاصل الإقتصاد المصري ومنها شركة المقاولون العرب بالطبع .
والحقيقة وبعد كل هذه المقدمة التي يعلمها الجميع فإن القضية ليست في حقيقة إنتماءات رئيس مجلس الإدارة الجديد وليست في نوايا الإخوان المسلمين في السيطرة علي شركة من كبريات الشركات في الشرق الأوسط والعالم بأسرة ، ولا في طبيعة الرجل الأكاديمية ، ولكن الذي ينبغي أن نفكر فيه هو البحث داخل عقل الدكتور أسامة الحسيني فيما يمكن أن ينتهجه من اساليب في قيادة شركة المقاولون العرب ، والأفضل أن نشعر بضخ دماء جديدة في هيكل إدارة الشركة في المرحلة القادمة كمواكبة لروح التغيير التي فرضتها روح الثورة ، فلا يعقل أن تظل الشركة تدار بنفس الفكر القديم في الإدارة -مع الإحترام الكامل لهم- ولكن لابد أن يبحث الدكتور أسامة الحسيني عن نهج جديد يعتمد علي تبني سياسات جديدة في الإدارة تسمح بإصلاح أمور هائلة معيوبة داخل هيكلة شركة المقاولون العرب .
وحتي لا يكون مقالي مجرد محض كلمات ترتب بجوار بعضها دون إعطاء فكر جديد أو ومضة من إبتكار أو طرح مقترح فلابد إذاً أن نقدم بعضاً من المشاكل التي تعاني منها الشركة ونضع لها بعضاً من الحلول المقترحة لنساعد بها الرجل في التطوير ، ومن أهم هذه المشاكل هو الفساد الإداري الذي قوض أي إنجاز قد يقدم داخل الشركة ، وهذا الفساد اساسه سنيناً طويلة من الروتين واللوائح الهزيلة التي لم تعد تصلح للوقت الحالي ولا تتناسب والتكنولوجيا التي غزت كل الأسواق وهذه اللوائح تترك مساحه كبيرة وثغرات للفساد فمثلاً لايعقل أن نضع أسلوباً متطوراً وجيداً للمرتبات والذي يسمي إصطلاحاً التسعير ولا نضع له آليه جيدة وصارمة لتطبيقه تمنع من تدخل الأهواء الشخصية والتي تفتح الباب للظلم والإحتجاح والهيجان بين جموع العاملين بالشركة ، إذاً الحل أن يدور حواراً راقياً بين المتخصصين في الشركة لوضع آلية جيدة تضمن التطبيق الصحيح والعادل لهذا النظام .
الأمر الثاني هو الشيخوخه التي أصابت الشركة في إدارتها وسببها هو إحتكار الوظائف القيادية لإشخاص بعينهم وتوريث تلك المناصب لأقاربهم ومعارفهم ، وترك شباب الموظفين بالشركة يحقدون وينقمون في قاع الوظائف ويصيبهم اليأس من إثبات كفائتهم وفقد الأمل في الوصول إلي منصب قيادي ، خصوصاً في ظل ظاهرة التجديد للقيادات بعد سن المعاش مما أشعر الباقين بالظلم ، والحل هو أن توقف الشركة أي تجديد لأي قيادة مهما كانت كفائتها لترك الفرصة لتصعيد من هم في المستوي الأدني في تلك الوظائف وإعطائهم الفرصة لإثبات كفائتهم ، كما أن مجالس قادة المستقبل التي أنشئها رئيس مجلس الإدارة السابق من أجل خلق صف ثاني وثالث من الشباب في الوظائف القيادية لم نحصد منها أي فائدة لأنها تحولت إلي مجالس محبطة وقعت تحت سيطرة مديري الأفرع والإدارات التي حجمتها وقضت علي أي صلاحية لتلك المجالس يمكن من شأنها أن نخرج بفكرة شابة جيده أو نري منها قيادة شابة فذه تصلح لأن تكون في منصب قيادي ، بالتالي فمطلوب الإيمان الكامل بتلك المجالس وإطلاق اليد لها ولشبابها من أجل أن نصنع صف من الشباب قادر علي الإبتكار وإتخاذ القرار لنقضي علي الشيخوخة التي اصابت الشركة ونطعم قيادة الشركة بفكر شاب يملك التكنولوجيا والوسائل الحديثة في التنفيذ والعمل ويملك اسلوب غير تقليدي ونمطي في الإدارة.
ثالث هذه المشاكل هو أسلوب العمل الروتيني الذي يتم داخل الشركة والذي يكمن في الإعتماد علي الأساليب التقليدية في الإدارة من حيث طرق إدارة الأقسام والمفاصل الأساسية بالشركة والمتمثلة في الموارد البشرية والمالية والمكاتب الفنية ؛ الموارد البشرية تعمل بلائحة تعتمد علي عدم الإفصاح عن قوائم التسعير والجزاءات والدرجات الوظيفية ، مما يدفع الكثير إلي اتهامها بالغموض والجور علي حقوق العاملين والمحاباه لاشخاص بعينهم ، والحل هو أن يتسم عمل الموارد البشرية بالحيادية والعلنية والشفافية التي تعتمد علي طرح النتائج لعملها والضوابط علي الجميع ، كما ينبغي أولاً وقبل اي شئ أن يتم التدريب لاي كادر يعمل في الموارد البشرية قبل مباشرة عملة علي الشئون الإدارية وطرق معاملة كافة أنواع العاملين والتعاطي مع مستوياتهم العقلية والوظيفية دون تحقير أو تمييز حتي ينصلح حال هذا القطاع المهم بالشركة ، الإدارة المالية حاولت تعمل في الفترة الأخيرة علي برامج معد لها هدفة الربط بين كل أرجاء الشركة في برنامج واحد ، ولكن الكارثة أن من يعملون عليه يفتقرون إلي كيفية التعامل مع البرامج الحديثة لقلة التدريب ، والحل هو أن ينشئ برامج تدريبية لتدريب العاملين بالشئون المالية في كيفية التعامل والإطلاع علي البرامج الحديثة في هذا المجال ، أخطر تلك المفاصل المكونة للشركة هي المكاتب الفنية ، وهذه المكاتب الفنية تفتقر بشدة إلي الأسلوب الحديث في التعاطي مع العملاء وفتح اسواق عمل جديدة ، ودراسة العطاءات ، وربما يرجع ذلك إلي إضمحلال الإدارة من قبل القيادات في تطوير العمل بهذا القسم ، حيث مازالوا يعملون بالأسلوب التقليدي في دراسة العقود والأسعار وعدم وجود مقياس حساس لسوق العمل ، وربما يرجع ذلك إلي تولي الأقسام الحساسة بالمكاتب الفنية إلي أشخاص لا يملكون المهارة ولا الملكة في العمل مثل اقسام العطاءات ودراسة العقود وتحيلي الأسعار ، بل إن الكثير من الأفرع والإدارات لا يملكون قسماً للتسويق لأعمال الشركة والإتصال بالعملاء ،مما يجعلنا نخسر الكثير مما نتقدم له من العطاءات المطروحة ، وبالتالي لابد من القضاء علي هذا الروتين الإداري في العمل في تلك المفاصل الأساسية وخصوصاً في المكاتب الفنية وإفساح المجال بصورة كبيرة إلي ضخ دماء جديدة من الشباب ذوي المهارات المتقدمة في التكنولوجيا والإدارة .
أما من أهم المشاكل في شركة المقاولون العرب فهي مشكلة تصعيد مديرين في مناصب كثيرة لقيادة مجموعات عمل من الموظفين دون أدني معرفة لهم بفنون الإدارة ، وخصوصاً أن الكثير من هؤلاء المديرين قد صعدوا لتلك المناصب إما بالواسطة لمعرفتهم أشخاص مرموقة بالشركة أو عانوا الذل والإحباط حتي وصلوا إلي مناصبهم ، وبالتالي فإنهم جميعاً -إلا من رحم ربي- وهم قلة يعانون من حب السلطة والتملق والشعور بالنقص وغالباً أعمارهم كبيرة تجعلهم يخافون علي مناصبهم ، وبالتالي فإنهم جميعاً يسعون في المقام الأول إلي المحافظة علي مناصبهم ولا يعملون من أجل تطوير منظومة العمل ، ويعانون من الحكم بالأهواء الشخصية والإنحياز التام إلي البعض ، ويفتقرون إلي الحيادية والحكم بالكفاءة والمهارة في تقييم الموظفين الذي هم أدني منهم وظيفياً .
وبالتالي فإن الحل هو أن يوضع معايير معينة تضمن عدم تصعيد اي مدير إلي قيادة مجموعة موظفين إلا بعد الحصول علي دورات تدريبية في فنون الإدارة والقيادة ، وتخطي الإختبارات الخاصة بقياس مدي وكيفية التعامل مع ضغوط العمل ومهارات التفاوض وإدارة الصراعات وغيرها من الدورات التي تؤهل أي مدير للتعامل بحيادية مع المرؤسين .
وفي المجمل لابد أن تقوم الشركة بإعداد خطة لتطوير منظومة التدريب بها لأنها تقوم علي الأساليب التقليدية القائمة علي أسلوب السرد والتلقين وبعيدة كل البعد عن تكنولوجيا العالم في التنفيذ والبرامج الحديثة في التدريب ، ويعتبر التدريب أحد أهم الأساليب التي تطور وتنمي العنصر البشري في تنفيذ الأعمال ، وهو الطريق الوحيد في تنمية مهارات العاملين وإكسابهم الخبرات الجديدة في طرق العمل وتضمن التطوير المستمر لكوارد العنصر البشري في اي مؤسسة مهنية .
كل ماسبق بعضاً من المشاكل التي تعاني منها شركة المقاولون العرب وتعتبر روتيناً ورثناه من الأنظمة النمطية السابقة في الإدارة وبالتأكيد فإن محاولة القضاء علي هذه المشاكل والبحث عن إيجاد اساليب متطورة وحديثة لها سيقلل من خسائر الشركة وسيزيد من مكاسبها ، وسيدفع بعجلة الإنتاج داخل الشركة إلي شكل أفضل بكثير وسينقل الشركة إلي مستوي متقدم جداً في الترتيب العالمي للشركات ، وكل هذا سيصب بالتأكيد في مصلحة الوطن ككل ، ولكن يلزمنا لتحقيق ذلك أن تكون هناك الإدارة لدي القيادة العليا بالشركة للتطوير والتحديث والإعتماد علي شباب الشركة وإلا فلن نحقق أي مما ذكر وستتحول إلي مجرد أحلام نحاول أن نكتبها علي ورق .
فهل لدي الدكتور أسامة الحسيني رؤية مختلفة جاء بها من أجل النهوض بالشركة وتطوير منظومة العمل بها ؟
            
.