شلوت للدستور

بما أننا نسمي الله ونبدأ عصر جديد فعلينا أن ننسف تلال الموروث الشعبي الذي إعتمد عليه الشعب المصري منذ يناير 2011 وحتى الآن ، فلا تظاهرات بعد اليوم ولا حرية رأي بعد اليوم ولا فيس بوك وتويتر بعد اليوم ، فالفيس بوك كان شبح يخيف كل أصحاب السلطة في مصر خصوصاً وأنه الركيزة الحقيقية ونقطة إنطلاق ثورة يناير 2011 ولابد أن نقلب تلك الصفحة ونبدأ صفحة جديدة تبدأ بمنع باسم يوسف من مواصلة تقديم برنامجه الأسبوعي ولابد أن نضع في أعلى الصفحة الجديدة مراقبة وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وليذهب الدستور إلى الجحيم إن كان سيمنعنا من مزاولة هوايتنا في فرض السيطرة والهيمنة الأمنية لأن تلك النظرية هى الوحيدة التي أثبتت فعالية وكفاءة في استقرار الحكام وطول عمرهم وليس أدل على ذلك من 30 عاماً قضاها مبارك بفضل تلك النظرية على عرش مصر .

ولست ضد المراقبة في حد ذاتها ولكني ضد أن نخالف الدستور الذي صوتنا عليه وأصبح العقد الذي بيننا وبين الحاكم ، ومهما كانت الآراء المؤيدة لذلك فلا قيمة لها طالما خالفت الدستور وإلا فنعطي لهذا الدستور شلوتاً ونلغيه ونذهب في كل مرة نريد أخذ قرار يخص المواطن للتصويت وأخذ رأي الشعب عليه ، واحترام الدستور ومن بعده القانون يرسخ لأن تسود دولة الحق والمساواة ومنع جور السلطة واستغلال النفوذ ، وما اتخذه وزير الداخلية من قرار بشأن مراقبة وسائل التواصل الإجتماعي يعد مؤشراً خطيراً على أن الدستور لن يطبق إلا على الفقراء فقط وأن الحكام سيّنحوه جانباً حين يرغبون في حصد منفعة خاصة ، وإن كان سيادة الوزير يرغب في تفعيل تلك المراقبة فعليه أولاً أن يسلك تعليمات الدستور نفسها في هذا الشأن وأن يتم تفعيل ذلك بناء على حكم قضائي ولفترة معلومة من أجل تحقيق نص المادة 57 والتي تكفل حرمة الحياة الخاصة والمواقع الإلكترونية ، ولتكن الحكومة القدوة في تطبيق الدستور ليحذو الشعب حذوها وتستقيم الأمور ونفعل الدستور الذي سيحقق العدل والإنصاف وليس مجرد حبر على ورق .#احنا_متراقبين

وفقي فكري