هل تعلمون أن مصر تحتل المرتبة رقم 114 في
ترتيب الدول الأكثر فساداً حول العالم من بين 177 دولة في التقرير الصادر عن مؤسسة
الشفافية الدولية والتي مقرها برلين عام 2013 ، والغريب أن مصر كانت أفضل في ترتيب
تقرير الشفافية عام 2010 أي قبل قيام الثورة بعام حيث جاء ترتيبها الـ98 في ترتيب
الدول الأكثر فساداً من بين 179 دولة على مستوى العالم ، وللعلم كلما تأخر الترتيب
كلما كانت الدولة أكثر فساداً.
إذاً مصر تزداد في الفساد وتنحدر إلى الأسوء
والمدهش أن هذا الإنحدار مستمر حتى بعد الثورة وخصوصاً أن الفساد في مصر يكلفها 40
مليار جنيه سنوياً مما يعد إهداراً كبيراً لأموال الدولة ويقوض أي مجهودات للتنمية
والتقدم ، وبالتأكيد الأثار السلبية لطغيان الفساد يؤثر سلباً على الإنتاج لأنه
يجلب الإحباط والسلبية ويولد اللامبالاة لدي الفرد والمجتمع ، فإن كنا نخسر كل عام 40 مليار جنيه سنوياً من
واقع السرقة والنهب فإننا نخسر أضعاف ذلك المبلغ نتيجة الإحباط وتراجع معنويات
العاملين بسبب اساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ ، خاصة وأن نفس تقرير
الشفافية لعام 2013 قال "أن الفساد
في القطاع العام مازال من بين أكبر التحديات العالمية، لاسيما في جهات مثل الأحزاب
السياسية والشرطة ونظم القضاء" وأضافت أن "آليات إتاحة الحصول على
المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة تساعد في تحسين
درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترنًا بعدم فعالية
المؤسسات العامة يؤثر سلبًا على مدركات الفساد" وهذا مايحدث في بلدنا ، إذا
علينا أن نوقف الفساد الإداري المستشري في مؤسسات القطاع العام لأنه يوفر مناخاً
خصباً لسرقة أموال الشعب .
ومن واقع ما تقدم فإني أرى قضية الفساد هى أكبر التحديات التي ستقابل
الرئيس المصري القادم ، فإن كان فعلاً يرغب في تحسين الوضع المصري والإنطلاق به
إلى العالمية فعليه حتماً أن يواجه حيتان الفساد ويصطادهم بصنارة القانون ولا
تأخذه فيهم شفقة أو عاطفة ، فقد أصبح الفساد الإداري والمالي في مصر كما يقولون
ليس للركب فحسب وإنما وصل للعنق وكاد يغرق مصر في قاع الضياع والفناء ، وإن كان كل
مرشح يضع أمامنا برنامج إنتخابي كبير في مجالات عدة فهذا جيد ولكننا يكفينا في تلك
المرحلة أن نقف كالبنيان في وجه الفساد والمفسدين وأن نضرب على أيديهم بمقامع من
حديد ، ولن يستطيع أي رئيس مهما كانت قوته أن ينهض بالتعليم والصحة والبحث العلمي
والإقتصاد والبنية التحتية وبالسلوك المجتمعي عامة دون أن يوقف نزيف سرقة المال
العام واستعباد الناس بدون وجه حق ، فلو كان توفير 40 مليون جنيه سنوياً من عائدات
وقف الفساد ستنهي عجز موازنة الدولة بعد 10 سنوات فيمكننا أيضاً أن نبني آلاف
المدارس ومئات المستشفيات ونحسن الخدمات ونرفع الأجور ونمنع التضخم وغلاء الأسعار
من عائدات تحسن معنويات المواطن حينما يشعر بالعدل والمساواه مما يجعله ينتج أكثر
ويعمل من أجل وطنه وهو على يقين أن عمله لن يسرقه فاسد أو متسلط ولن ينسب مجهوده لغيره
وسنتحول إلى مجتمع مبدع بدلاً من كوننا الآن مجتمع مريض ، لذلك أنصح الرئيس القادم
أن يجهز صنارته ليصطاد بها حيتان الفساد الذين توحشوا في كل مؤسسات الدولة ولم يعد
يقدر عليهم أحد ويفعلون ما يشاؤون وعليه أن يعلم أن مفتاح خطواته للإصلاح تبدأ
بهذا الملف فهى كلمة السر نحو مجتمع نستبشر فيه خيراً إن شاء الله .
وفقي فكري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق