يكتبها : وفقي فكري
لعل الجميع بشركة المقاولون العرب يتابع في الفترة الأخيرة تلك الظاهرة الجديدة بالشركة وهي الإعتصامات والتظاهر من أجل رفع الظلم أو العدالة في توزيع الأجور ، وفي الحقيقة تلك الظاهرة جديدة علي شركة المقاولون العرب ودخيلة علي طباع العاملين بها ، حيث يعرف عن عامليها العمل في صمت وهدوء ، ويتجهون إلي الإنتاج أكثر منه إلي الإحتقان والدعوة لإيقاف الأعمال ، وفي تقديري أن الأفكار ربما لم تتغير كثيراً بعد الثورة ولم تستدعي أن يحدث كل هذا ، وإنما حدث تشويش علي العقول ونتج عنه إضطراب في السلوك ، وربما سادت حالة من الفوضي قليلاً في التعامل مع تلك المواقف ، وظهرت ظاهرة الإشاعات التي تملكت قطاع كبير من العاملين بالشركة ، وضخمت من حجم الأحداث في الفترة الأخيرة بحيث أصبحت الكلمة تتحول إلي قضية ، والقضية تتصاعد إلي مشكلة ثم إلي أزمة ، وتحولت الشركة في لحظة واحدة إلي قرية صغيرة تؤثر وتتأثر في بعضها ، فما يلبث أن تهدأ مشكلة هناك حتي تظهر مشكلة أخري في مكان أخر ، أشبه بنظرية الأواني المستطرقة .
والغريب أن مساعي القيادة العليا في شركة المقاولون العرب لم تعتمد حتي الأن في حل تلك الأزمات التي تحدث بين الحين والأخر إلا علي نظرية رد الفعل ، وجنبت نظرية الإستباقية أو الإجراء الوقائي جانباً ، ولا ندري لماذا أو هل هذا السلوك متعمد أو ناتج عن تعود قديم بسياسة رد الفعل ، أم أنه عدم إستيعاب للتطورات الجديدة داخل الشركة .
ولكنني أميل إلي رأي مختلف تماماً متمثل في أنه ربما بالفعل كان يوجد تطبيق شامل لسياسات معينة فيما قبل الثورة مثل سياسة الأمر الواقع ، و سياسة رد الفعل ، وسياسة تسكين المشاكل ، ولكنني أعتقد أنه مع قدوم رئيس مجلس الإدارة الجديد ربما سيظهر في الأفق في المرحلة القادمة سياسة جديدة تعتمد في الأساس علي سياسة دراسة كل مشاكل الشركة دراسة متأنية من أجل إيجاد سبل لوضع حلول غير تقليدية جذرية لها وتطبيق الفكر الإستباقي الوقائي الذي يعتمد علي إستشعار البوادر والإنذارات الأولية لأي مشكلة والسعي للقضاء عليها قبل حدوثها .
ومن هنا تأتي نظرية جديدة أسميها أنا "خلخلة النظام القديم" الذي بني علي أساس فاسد وارتبط في الأساس بنظام مبارك الذي إعتمد علي الأمن في السيطرة والهيمنة ، وسادت فيه الرشوة والمحسوبية بشكل كبير فاق كل الحدود ، وبالتأكيد شركة المقاولون العرب بإعتبارها جزء من الوطن تأثرت بشكل مباشر بذلك ، وينبغي أن يستمر الدكتور أسامة الحسيني رئيس مجلس الإدارة الجديد في السعي لتفعيل ذلك الفكر الذي سيؤدي حتماً إلي إستشراف فجر جديد للإدارة داخل الشركة وسيحسن من شعور العامل العادي وزيادة إنتمائة لشركته ، وهذا العامل هو الذي يهمنا في المقام الأول لأنه قوام بناء تلك المؤسسة العريقة .
وفي الناحية الأخري من الدور الذي نتوسم أن يطلع به الدكتور أسامة الحسيني حتماً سنجد مقاومة من تيار معادٍ ، له مصلحة قوية في بقاء الوضع القديم علي ماهو علية لأنه سيخدم مصالحة الشخصية وسيأصل لإستمرار نظام يبقي علي وجوه تأخر من البدء في التحديث والتطوير ، وبالتأكيد تظهر أصباعه في المظاهرات التي تهز أرجاء الشركة في كل حدب وصوب ، حيث تتبع تلك المنظومة القديمة نظام يمكن أن أسمية "نظام الخلخلة" لبث روح التوتر والإعتراض من خلال بث الإشاعات والترويج لها وتضخيمها ليظهر للجميع أن الإعتماد علي شخصية من خارج الشركة جاء علي الشركة بالنتائج السلبية وأن الأولي هو الإعتماد علي أبناء الشركة والذين هم في الأساس الوجوه التي كانت ومازالت مستمرة في قيادة الشركة .
وفي النهاية علي رئيس مجلس الإدارة أن يختار بين النظرتين ، وأن يواجه بشدة كل محاولات إفشاله أو إحباط إرادته ، وعليه أن يثبت أن الإعتماد علي رجل من خارج المؤسسة نظرية جديرة بالإحترام والتقدير من خلال أفعالة وإجراءاته السريعة والتي ينتظرها الآلاف من العاملين ليضع بصمته التي إنتظرناها كثيراً ومازلنا نتوسم أن تكون بصمة قوية وذات تأثير جذري نحو التغيير الإيجابي .
لعل الجميع بشركة المقاولون العرب يتابع في الفترة الأخيرة تلك الظاهرة الجديدة بالشركة وهي الإعتصامات والتظاهر من أجل رفع الظلم أو العدالة في توزيع الأجور ، وفي الحقيقة تلك الظاهرة جديدة علي شركة المقاولون العرب ودخيلة علي طباع العاملين بها ، حيث يعرف عن عامليها العمل في صمت وهدوء ، ويتجهون إلي الإنتاج أكثر منه إلي الإحتقان والدعوة لإيقاف الأعمال ، وفي تقديري أن الأفكار ربما لم تتغير كثيراً بعد الثورة ولم تستدعي أن يحدث كل هذا ، وإنما حدث تشويش علي العقول ونتج عنه إضطراب في السلوك ، وربما سادت حالة من الفوضي قليلاً في التعامل مع تلك المواقف ، وظهرت ظاهرة الإشاعات التي تملكت قطاع كبير من العاملين بالشركة ، وضخمت من حجم الأحداث في الفترة الأخيرة بحيث أصبحت الكلمة تتحول إلي قضية ، والقضية تتصاعد إلي مشكلة ثم إلي أزمة ، وتحولت الشركة في لحظة واحدة إلي قرية صغيرة تؤثر وتتأثر في بعضها ، فما يلبث أن تهدأ مشكلة هناك حتي تظهر مشكلة أخري في مكان أخر ، أشبه بنظرية الأواني المستطرقة .
والغريب أن مساعي القيادة العليا في شركة المقاولون العرب لم تعتمد حتي الأن في حل تلك الأزمات التي تحدث بين الحين والأخر إلا علي نظرية رد الفعل ، وجنبت نظرية الإستباقية أو الإجراء الوقائي جانباً ، ولا ندري لماذا أو هل هذا السلوك متعمد أو ناتج عن تعود قديم بسياسة رد الفعل ، أم أنه عدم إستيعاب للتطورات الجديدة داخل الشركة .
ولكنني أميل إلي رأي مختلف تماماً متمثل في أنه ربما بالفعل كان يوجد تطبيق شامل لسياسات معينة فيما قبل الثورة مثل سياسة الأمر الواقع ، و سياسة رد الفعل ، وسياسة تسكين المشاكل ، ولكنني أعتقد أنه مع قدوم رئيس مجلس الإدارة الجديد ربما سيظهر في الأفق في المرحلة القادمة سياسة جديدة تعتمد في الأساس علي سياسة دراسة كل مشاكل الشركة دراسة متأنية من أجل إيجاد سبل لوضع حلول غير تقليدية جذرية لها وتطبيق الفكر الإستباقي الوقائي الذي يعتمد علي إستشعار البوادر والإنذارات الأولية لأي مشكلة والسعي للقضاء عليها قبل حدوثها .
ومن هنا تأتي نظرية جديدة أسميها أنا "خلخلة النظام القديم" الذي بني علي أساس فاسد وارتبط في الأساس بنظام مبارك الذي إعتمد علي الأمن في السيطرة والهيمنة ، وسادت فيه الرشوة والمحسوبية بشكل كبير فاق كل الحدود ، وبالتأكيد شركة المقاولون العرب بإعتبارها جزء من الوطن تأثرت بشكل مباشر بذلك ، وينبغي أن يستمر الدكتور أسامة الحسيني رئيس مجلس الإدارة الجديد في السعي لتفعيل ذلك الفكر الذي سيؤدي حتماً إلي إستشراف فجر جديد للإدارة داخل الشركة وسيحسن من شعور العامل العادي وزيادة إنتمائة لشركته ، وهذا العامل هو الذي يهمنا في المقام الأول لأنه قوام بناء تلك المؤسسة العريقة .
وفي الناحية الأخري من الدور الذي نتوسم أن يطلع به الدكتور أسامة الحسيني حتماً سنجد مقاومة من تيار معادٍ ، له مصلحة قوية في بقاء الوضع القديم علي ماهو علية لأنه سيخدم مصالحة الشخصية وسيأصل لإستمرار نظام يبقي علي وجوه تأخر من البدء في التحديث والتطوير ، وبالتأكيد تظهر أصباعه في المظاهرات التي تهز أرجاء الشركة في كل حدب وصوب ، حيث تتبع تلك المنظومة القديمة نظام يمكن أن أسمية "نظام الخلخلة" لبث روح التوتر والإعتراض من خلال بث الإشاعات والترويج لها وتضخيمها ليظهر للجميع أن الإعتماد علي شخصية من خارج الشركة جاء علي الشركة بالنتائج السلبية وأن الأولي هو الإعتماد علي أبناء الشركة والذين هم في الأساس الوجوه التي كانت ومازالت مستمرة في قيادة الشركة .
وفي النهاية علي رئيس مجلس الإدارة أن يختار بين النظرتين ، وأن يواجه بشدة كل محاولات إفشاله أو إحباط إرادته ، وعليه أن يثبت أن الإعتماد علي رجل من خارج المؤسسة نظرية جديرة بالإحترام والتقدير من خلال أفعالة وإجراءاته السريعة والتي ينتظرها الآلاف من العاملين ليضع بصمته التي إنتظرناها كثيراً ومازلنا نتوسم أن تكون بصمة قوية وذات تأثير جذري نحو التغيير الإيجابي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق