بعد إن إطلعنا علي نتائج المرحله الأولي من الإنتخابات البرلمانيه والتي شملت تسع محافظات وبعد أن خرج علينا حزب الحريه والعداله الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بنصيب الأسد من المقاعد في المرحله الأولي حيث حصدوا 36 مقعد من أصل 50 مقعد ومازالت الدائره الأولي بالقاهره مؤجله بعد إلغاء نتائجها حتي شهر يناير 2012 يتضح لنا أن الإخوان المسلمون قادمون بقوه ليعتلوا منصة الحكم في مصر ولقد كان هذا متوقعاً منذ قيام ثورة 25 يناير وبعد نهاية للنظام الذي كان يحجم نشاطهم ويحظره ولأن المناخ العام في البلاد كان مهيئاً لشعبيه جارفه لجماعة الإخوان المسلمون حيث يرجع ذلك إلي عدة أسباب منها :
-- أن الإخوان المسلمون هم أكثر التشكيلات السياسيه الموجوده في الوقت الراهن تنظيماً وأكثرهم هيكلة لما لهم من عقود سالفه من حسن التنظيم رغم الإضطهاد والعنف الذي كانوا يواجهوه .
-- الإخوان المسلمون متغلغلون بصوره كبيره وعميقه في جذور الشعب المصري فلا تجد نجع أو قريه إلا ولهم فيه تواجد وتمثيل بل وفي كل عائله لهم من يمثل جماعتهم .
-- الإخوان المسلمون إعتمدوا منذ إشتغالهم بالسياسه علي الجانب الإجتماعي والمشاركه المجتمعيه مع مختلف طوائف وفئات الشعب المصري في كل شئ وأنشأوا من ذلك دعايه كبيره لأنهم اتجهوا إلي نظام المعاونه الإجتماعيه والمعيشيه للكثير من الفقراء وخصوصاً في أرياف مصر وصعيده لما يحتويا هذان القطاعان من قصور كبير في الموارد وتدني مستوي المعيشه عنه المدن .
-- إستغل الإخوان المسلمون الدين في الترويج لهم أو يمكن أن تقول أنهم استغلوا السياسه في الترويج إلي الدين واعتمدوا علي المرجعيه الدينيه المعتدله لجذب الجموع من الشعب المصري للإنضمام إلي فكرهم ولأن الشعب المصري بطبيعته شعب متدين فقد إنجذب لهذا الأسلوب ، وسارت أفكار الإخوان المسلمون منتشره في كل أرجاء مصر .
ومن كل ماسبق يتضح لنا أنه من الطبيعي أن يتقدم الإخوان المسلمون في الإنتخابات البرلمانيه بعد الثوره وخصوصاً في تلك الفتره التي خرجت فيها الإنتخابات لأول مره وإلي حد كبير يشملها النزاهه وعدم التزوير وخصوصاً أن كل الأحزاب الأخري كانت أضعف من انها تنافس معهم لأنها إتجهت جميعها إلي التخبط السياسي والسير حسب هوي بعد التوجهات مما أفقدها قوتها التي لم تكون موجوده في الأساس وتركت الساحه خاليه أمام الإخوان المسلمين وأضاع حزب الوفد الذي كان هو الحزب الوحيد الذي كان يرجي منه أن يحل محل الحزب الوطني المنحل الفرصه في قيادة البلاد لما له عراقه وخبره سابقه في حكم البلاد حسب تاريخه الطويل في العمل السياسي.
وبعد هذه المقدمه الطويله التي أردنا منها أن نبين مدي سيطرة جماعة الإخوان المسلمون علي مسار الحياه السياسيه بمصر نود أن نطرح شئ متوقع حدوثه في المستقبل القريب وأعتقد أن مؤشراته بدأت تطفوا علي سطح الشارع السياسي الأن وهو الصدام المتوقعه بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري المفوض بتسيير شئون البلاد في الفتره الحاليه منذ ثورة 25 يناير ، والصدام قد يكون في أكثر من نقطه متوقعه وهم :
أولاً : ستطلب جماعة الإخوان المسلمون بعد تأكدهم من حصولهم علي الأغلبيه الساحقه في البرلمان من المجلس العسكري إعادة تشكيل حكومه جديده تعبر عن إختيارت الشعب المصري في الإنتخابات ومن الطبيعي أن يرفض المجلس العسكري وسيعلل ذلك بأن المجلس هو وحده من يحق له حل وتشكيل أي وزارة طبقاً للإعلان الدستوري الذي تم إعلانه بعد ثورة 25 يناير وستحاول جماعة الإخوان المسلمون تدعيم طلبها بأن ترجع ضرورة حل الوزارة وتشكيل وزارة جديده بحكم الشرعيه الثوريه التي جاءت بالإخوان المسلمين علي قمة الهرم السياسي والذي سيعتبرونه حقاً لهم .
ثانياً : ستتمثل المعركة الأساسيه في شئ مهم أخر سيكون مجال للصدام المباشر والشديد بين الأخوان والمجلس العسكري وسيحالفه بالطبع قوي أخري ليبراليه وعلمانيه وقبطيه ضد الإخوان وهذا الصدام سيتمثل في عملية صياغة الدستور المصري والذي من المفترض أن يتم بدأ تشكيل الجمعيه العموميه التي ستضعه فور الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانيه سواء شعب أو شوري حيث سيسعي المجلس وبأغلبيته الإخوانيه إلي ترشيح وتحديد جمعيه عموميه لوضع الدستور من خلال مجلس الشعب لوضع دستور البلاد ولكن من المحتمل أن يعارض ذلك المجلس العسكري وأعوانه حيث أنه قام بحركة وقائيه مسبقه متمثله في وثيقة السلمي التي تفرض علي مجلس الشعب طريقه معينه لإختيار أعضاء الجمعيه وتعطي صلاحيات أكثر للمجلس العسكري لإختيار هؤلاء الأعضاء دون مجلس الشعب وهو الأمر الذي سيعارضه الإخوان بالتأكيد .
ولقد بدأت ملامح الأزمه مبكراً بعد أن ظهرت العديد من التصريحات من بعض قيادات الإخوان المسلمين بأنهم سيسعون إلي إعادة تشكيل الحكومه بعد الإنتخابات البرلمانيه ورد عليه المجلس العسكري بأنه هو الوحيد الذي له الحق في ذلك وجاءت ثاني التصعيدات بعد سحب حزب الحريه والعداله من يمثلهم في المجلس الإستشاري الذي شكله المجلس العسكري للمعاونه في إدارة شئون البلاد ووضعوا المجلس في وضع محرج وبالتالي فإن هذه الخطوه تنبئ ببدأ الصدام مبكراً بين الطرفين .
وبالتالي فإن البلاد مقبله علي فقره جديده من الصراع علي السلطه بين أطراف عده وإن كان الأبرز فيها سيكون بين الإخوان والمجلس العسكري لأن الأول جاءت به الإنتخابات الشعبيه والثاني جاء به الدستور الذي يفوضه لإدارة شئون البلاد ولكن الصراع سيكون هذه المره أكثر ضراوه لأنه سيكون بين قوي شرعيه كل منها يحاول جذب الكفه لتميل نحوه ونتمني ألا ينتقل هذا الصراع بين الفئتين إلي تصارع وإنقسام بين كل طوائف الشعب وتحول إلي مثار فتنه لن تعطي الأفضليه لأحد بل سيخسر من جرائها جميع الأطراف ، ولذلك فإننا نتوقع أن ينتهي هذا الصراع لطرف يخاف علي مصلحة البلد ويرجوا لها السلامه خصوصاً وأن الطرفين يملكان قوه تحت يديه فالإخوان يملكون القاعده الشعبيه الجارفه والمجلس العسكري يملك الجيش .
والمرحله المقبله من الحياه السياسيه ستظهر للشعب المصري حقيقه كل الطوائف ممن يخاف علي مصلحة هذا الوطن ومن يسعي وراء مصلحه شخصيه .
حمي الله مصر من شر الفتنه وسدد علي طريق الحق والخير طريقها وجند لها من يعملون علي مصلحتها ورفعتها .
_________________كتبها__________وفقي فكري__________________
-- أن الإخوان المسلمون هم أكثر التشكيلات السياسيه الموجوده في الوقت الراهن تنظيماً وأكثرهم هيكلة لما لهم من عقود سالفه من حسن التنظيم رغم الإضطهاد والعنف الذي كانوا يواجهوه .
-- الإخوان المسلمون متغلغلون بصوره كبيره وعميقه في جذور الشعب المصري فلا تجد نجع أو قريه إلا ولهم فيه تواجد وتمثيل بل وفي كل عائله لهم من يمثل جماعتهم .
-- الإخوان المسلمون إعتمدوا منذ إشتغالهم بالسياسه علي الجانب الإجتماعي والمشاركه المجتمعيه مع مختلف طوائف وفئات الشعب المصري في كل شئ وأنشأوا من ذلك دعايه كبيره لأنهم اتجهوا إلي نظام المعاونه الإجتماعيه والمعيشيه للكثير من الفقراء وخصوصاً في أرياف مصر وصعيده لما يحتويا هذان القطاعان من قصور كبير في الموارد وتدني مستوي المعيشه عنه المدن .
-- إستغل الإخوان المسلمون الدين في الترويج لهم أو يمكن أن تقول أنهم استغلوا السياسه في الترويج إلي الدين واعتمدوا علي المرجعيه الدينيه المعتدله لجذب الجموع من الشعب المصري للإنضمام إلي فكرهم ولأن الشعب المصري بطبيعته شعب متدين فقد إنجذب لهذا الأسلوب ، وسارت أفكار الإخوان المسلمون منتشره في كل أرجاء مصر .
ومن كل ماسبق يتضح لنا أنه من الطبيعي أن يتقدم الإخوان المسلمون في الإنتخابات البرلمانيه بعد الثوره وخصوصاً في تلك الفتره التي خرجت فيها الإنتخابات لأول مره وإلي حد كبير يشملها النزاهه وعدم التزوير وخصوصاً أن كل الأحزاب الأخري كانت أضعف من انها تنافس معهم لأنها إتجهت جميعها إلي التخبط السياسي والسير حسب هوي بعد التوجهات مما أفقدها قوتها التي لم تكون موجوده في الأساس وتركت الساحه خاليه أمام الإخوان المسلمين وأضاع حزب الوفد الذي كان هو الحزب الوحيد الذي كان يرجي منه أن يحل محل الحزب الوطني المنحل الفرصه في قيادة البلاد لما له عراقه وخبره سابقه في حكم البلاد حسب تاريخه الطويل في العمل السياسي.
وبعد هذه المقدمه الطويله التي أردنا منها أن نبين مدي سيطرة جماعة الإخوان المسلمون علي مسار الحياه السياسيه بمصر نود أن نطرح شئ متوقع حدوثه في المستقبل القريب وأعتقد أن مؤشراته بدأت تطفوا علي سطح الشارع السياسي الأن وهو الصدام المتوقعه بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري المفوض بتسيير شئون البلاد في الفتره الحاليه منذ ثورة 25 يناير ، والصدام قد يكون في أكثر من نقطه متوقعه وهم :
أولاً : ستطلب جماعة الإخوان المسلمون بعد تأكدهم من حصولهم علي الأغلبيه الساحقه في البرلمان من المجلس العسكري إعادة تشكيل حكومه جديده تعبر عن إختيارت الشعب المصري في الإنتخابات ومن الطبيعي أن يرفض المجلس العسكري وسيعلل ذلك بأن المجلس هو وحده من يحق له حل وتشكيل أي وزارة طبقاً للإعلان الدستوري الذي تم إعلانه بعد ثورة 25 يناير وستحاول جماعة الإخوان المسلمون تدعيم طلبها بأن ترجع ضرورة حل الوزارة وتشكيل وزارة جديده بحكم الشرعيه الثوريه التي جاءت بالإخوان المسلمين علي قمة الهرم السياسي والذي سيعتبرونه حقاً لهم .
ثانياً : ستتمثل المعركة الأساسيه في شئ مهم أخر سيكون مجال للصدام المباشر والشديد بين الأخوان والمجلس العسكري وسيحالفه بالطبع قوي أخري ليبراليه وعلمانيه وقبطيه ضد الإخوان وهذا الصدام سيتمثل في عملية صياغة الدستور المصري والذي من المفترض أن يتم بدأ تشكيل الجمعيه العموميه التي ستضعه فور الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانيه سواء شعب أو شوري حيث سيسعي المجلس وبأغلبيته الإخوانيه إلي ترشيح وتحديد جمعيه عموميه لوضع الدستور من خلال مجلس الشعب لوضع دستور البلاد ولكن من المحتمل أن يعارض ذلك المجلس العسكري وأعوانه حيث أنه قام بحركة وقائيه مسبقه متمثله في وثيقة السلمي التي تفرض علي مجلس الشعب طريقه معينه لإختيار أعضاء الجمعيه وتعطي صلاحيات أكثر للمجلس العسكري لإختيار هؤلاء الأعضاء دون مجلس الشعب وهو الأمر الذي سيعارضه الإخوان بالتأكيد .
ولقد بدأت ملامح الأزمه مبكراً بعد أن ظهرت العديد من التصريحات من بعض قيادات الإخوان المسلمين بأنهم سيسعون إلي إعادة تشكيل الحكومه بعد الإنتخابات البرلمانيه ورد عليه المجلس العسكري بأنه هو الوحيد الذي له الحق في ذلك وجاءت ثاني التصعيدات بعد سحب حزب الحريه والعداله من يمثلهم في المجلس الإستشاري الذي شكله المجلس العسكري للمعاونه في إدارة شئون البلاد ووضعوا المجلس في وضع محرج وبالتالي فإن هذه الخطوه تنبئ ببدأ الصدام مبكراً بين الطرفين .
وبالتالي فإن البلاد مقبله علي فقره جديده من الصراع علي السلطه بين أطراف عده وإن كان الأبرز فيها سيكون بين الإخوان والمجلس العسكري لأن الأول جاءت به الإنتخابات الشعبيه والثاني جاء به الدستور الذي يفوضه لإدارة شئون البلاد ولكن الصراع سيكون هذه المره أكثر ضراوه لأنه سيكون بين قوي شرعيه كل منها يحاول جذب الكفه لتميل نحوه ونتمني ألا ينتقل هذا الصراع بين الفئتين إلي تصارع وإنقسام بين كل طوائف الشعب وتحول إلي مثار فتنه لن تعطي الأفضليه لأحد بل سيخسر من جرائها جميع الأطراف ، ولذلك فإننا نتوقع أن ينتهي هذا الصراع لطرف يخاف علي مصلحة البلد ويرجوا لها السلامه خصوصاً وأن الطرفين يملكان قوه تحت يديه فالإخوان يملكون القاعده الشعبيه الجارفه والمجلس العسكري يملك الجيش .
والمرحله المقبله من الحياه السياسيه ستظهر للشعب المصري حقيقه كل الطوائف ممن يخاف علي مصلحة هذا الوطن ومن يسعي وراء مصلحه شخصيه .
حمي الله مصر من شر الفتنه وسدد علي طريق الحق والخير طريقها وجند لها من يعملون علي مصلحتها ورفعتها .
_________________كتبها__________وفقي فكري__________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق