يكتبها : وفقي فكري
المقاولون العرب شركة عملاقة وعريقة في عالم المقاولات ليس فقط في العالم العربي ولكن علي المستوي العالمي ، وهذه العراقة تستلزم أن تمتلك هيكل وظيفي قوي ومتين علي قدر حجم هذه الشركة ، ورغم أن الكثير لا يعرف نظام هيكلة الشركة ولكنها علي كل حال تعتمد علي الهيكل العرضي أو الأفقي في الإدارة والذي يعتمد علي وجود رئيس مجلس إدارة يعاونه أعضاء مجلس إدارة ومعهم رؤساء قطاعات كل منهم يدير مجموعة من الإدارات والأفرع المتخصصة ، وحتي المشروعات المستقلة تدار بإدارة مستقلة تتبع مباشرة مجلس الإدارة ، وهذا النظام في الهيكلة رغم أن من مميزاته عدم المركزية وتوزيع السلطات علي الجميع إلا أن نظام إدارة مصر في العصور السابقة كان أقوي في فرض غير ذلك ، حيث ظلت المركزية في الإدارة هي السمة الغالبة من بعد رحيل مؤسسها عثمان أحمد عثمان وحتي الأن .
بعد إستقالة المهندس إبراهيم محلب الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة وتولي أ.د.م / أسامة الحسيني المسئولية خرجت علينا إشاعات عديدة في أنه سيعيد هيكلة الشركة مرة أخري لتتناسب وروح العصر الحديث وليقضي علي الترهل الذي أصاب هيكلها الأفقي من كثرة الأفرع والإدارات والقطاعات مما ظهر سلبيته في الخسائر التي تكبدتها أفرع وإدارات متخصصة بسبب تعاملها مع نوع محدد من الأعمال إنهارت نتيجة قيام الثورة ، ولكننا حتي الأن لا نعلم مدي صحة هذه الإشاعات من عدمة ولا نعلم ماهو المغزي الحقيقي - إن حدث ذلك - من وراء إعادة الهيكلة ، وربما كانت تلك الإشاعات سببها توسم العاملين في الدكتور أسامة بث روح التجديد في هيكل الشركة والتعاطي مع إدارتها علي أسس علمية علي إعتبار أنه أستاذ جامعي بالإضافة إلي إحتكاكه بسوق العمل .
علي كل حال فلقد أصبحنا الأن نستشرف مرحلة جديدة تحتاج إلي فكر جديد وتعديلات كثيرة ، وأهم هذه التعديلات التي يجب أن تحدث تتمثل في لائحة الشركة التي عفي عليها الزمن ، فلا يعقل أن نظل نعمل في ظل لائحة أصدرها حسب الله الكفراوي عندما كان وزير للتعمير في سنة 1988 والتي صدرت بحكم القرار الوزاري رقم 280 لسنة 1988 وكان مرجعيته لقوانين منظمة للقطاع العام أكثرها حداثة كان إصدار عام 1983 وأقدمها 1959 مما يؤكد عدم صلاحية تلك اللائحة لعام 2013 ، وربما يكون أقرار الدستور الجديد فرصة حتمية تدفع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتعديل تلك اللائحة لتتواكب ومواد القطاع العام ومجالس إدارتها ، حيث وردت مادتين هامتين في هذا المجال ، أولهما مادة رقم 14 والتي تحدثت عن الإقتصاد المصري ونص الجزء الخاص بالعاملين بالدولة جاء كالأتي " ... ويجب ربط الأجر بالإنتاج ، وتقريب الفوارق بين الدخول ، وضمان حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن ، وحد أقصي في أجهزة الدولة لا يستثني منه إلا بناءعلي قانون " ومادة رقم 27 ونصها " للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون ، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس ....."
وبنص هاتين المادتين يستوجب علي الحكومة إعادة النظر مرة أخري في قوانينها ولوائحها المنظمة لشركات القطاع العام ومنها شركة المقاولون العرب والتي أصبح نظام تشكيل مجلسها بالإنتخاب بدلاً من التعيين المباشر إعمالاً للدستور الجديد ليعبر عن طموحات وإختيارات العاملين ، وأيضاً لتفريق الفوارق في الدخول من خلال تعديل نظام التسعير المعمول به حالياً وغيرها من الأمور والتي ستحافظ علي حقوق الجميع في الحصول علي حقوقهم في ظل عدالة إجتماعية ناصفه ، ونحن نعلم أن هذا الأمر ليس بيد أحد من الشركة حيث يمثلون الجهة التنفيذية لتلك القوانين واللوائح وليست المشرعة ، ولكننا نطمح ونأمل في أن تسرع وزارة الإسكان في تعديل القوانين المنظمة ولوائحها لتتوائم مع نبض العصر الحديث .
ونعتقد أن وجود الدكتور أسامة الحسيني مع إقرار الدستور المصري الجديد ووجود قيادة منتخبة جديدة لمصر فرصة سانحة لبدء مرحلة جديدة في إدارة شركة المقاولون العرب وتلبية رغبات وأحلام العاملين بها ، ولكن السؤال الأن متي سيصل أثر الدستور الجديد إلي الشركة ومتي سنلمس البصمة الخاصة للدكتور الحسيني في الإدارة ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق