لقد كنت أتعجب كثيراً حين كنت أجد الإصرار الكبير أثناء إعداد دستور مصر 2012 الجديد أثناء مناقشته في اللجنة التأسيسية علي أن يكون الأزهر المرجعية في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ، وليس عجبي من أن يكون الأزهر مرجعية ولكن من كامل النص الدستوري في المادة رقم 4 من الدستور والتي جاءت مفصلة كثيراً لتعطي للأزهر صلاحيات واسعة في شأن تشريع القوانين المتعلقة بالشريعة أو أي شئ له علاقة بها ، كما جاء جزء من النص ليقول أن شيخ الأزهر مستقل وغير قابل للعزل في حين أن نفس مسودة الدستور حرمت النائب العام من استمراره وجعلته قابل للعزل .
ولقد كانت هذه المادة من النقاط الخلافية أثناء الصراع بين المعارضة والأحزاب الإسلامية وخصوصاً في جملة (ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ) بالإضافة إلي الكثير من المواد الأخري الخلافية بباب الحريات والسلطات وغيرها ، بالإضافة إلي الخلاف الشديد الذي كان علي المادة الثانية والخاصة بالإسلام دين الدولة ، حيث اختلف الأعضاء ايضاً علي جملة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وحولت إلي "مبادئ" الشريعة الإسلامية ، وكان هناك مادة تم حذفها وهي ( والأزهر وهيئة كبار العلماء به هي المختصة بتفسير جملة مبادئ الشريعة الإسلامية ) واستبدلت بالمادة رقم 219 من الدستور بنص (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة ) بعد الضغط الشديد من المعارضة وخصوصاً المسيحيين .
وإذا وضعنا ما سبق في إعتبارنا وجمعنا معه جنباً إلي جنب بعض مشاهد الخلاف التي كانت واضحة في أول تسلم مرسي مقاليد الحكم بين الرئيس والإمام أحمد الطيب وجميعنا يتذكر الموقفين الواضحين لهذا الخلاف والذي كان أولهما أول يوم لتنصيب مرسي رئيساً وبالتحديد خطبته بالقاعة الرئيسية بجامعة الأزهر حينما لم يحدد لشيخ الأزهر مقعداً في الصف الأول بالقاعة مما اضطر شيخ الأزهر إلي الغضب وغادر القاعة ولم يحضر خطاب الرئيس ، والموقف الثاني أثناء توجه الرئيس مرسي لإستعراض أحد التنظيمات العسكرية ونزل الرئيس مرسي من سيارته وكان في استقباله المشير طنطاوي وشيخ الأزهر ، وفور نزول الرئيس من سيارته تجاهل وجود الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر رغم مد الشيخ له يده ليصافحه .
لنضع قطعة بازل أخري بجانب الأخري لنكمل جزء من الصورة ، وتلك القطعة تتمثل في مرجعية الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر والذي عينه الرئيس السابق مبارك في 19 مارس 2010 ، والطيب من محافظة قنا أحد محافظات الصعيد ومرجعيته المذهبية هي الصوفية ، والإخوان والصوفية لا يجتمعون ، كما أن الإخوان لا يثقون في الطيب لأنهم يعتبرونه من نظام مبارك علي خلفية عضويته بأمانة السياسات للحزب الوطني الحاكم ، ورغم أن المادة 232 من الدستور تنص علي منع اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي إلا أن ذلك لم يثني الطيب لأن مشيخة الأزهر لا تعتبر منصب سياسي بالإضافة إلي حماية المادة الرابعة من ذات الدستور والتي تنص علي استقلالية شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل .
الأن سنضع أخر قطع البازل بصورتنا ليكتمل الجزء الأكبر منها ، وتلك القطعة تتمثل في أحداث المدينة الجامعية بجامعة الأزهر الأسبوع الماضي بعد تعرض قرابة الـ 600 طالب للتسممم بعد تناول وجبة غذائية بمطعم المدينة ، وصاحب تلك الاحداث تصعيد الموقف فجأه من قبل طلبة جامعة الأزهر وقطع طريق الأوتوستراد والمطالبة بإقالة رئيس الجامعة ، وظهور دعوات أخري خافته بإقالة شيخ الأزهر .
علينا الأن أن يضع ماتوافر لدينا من قطع بازل متناثرة بجوار بعضها لنستشعر مؤامرة تحاك في الظلام لهذا المنصب الرفيع منذ فترة بعيدة ، لما لهذا المنصب الرفيع من قدر وهيبة كبيرة بالعالم الإسلامي وكافة أقطار الأرض ، وتلك المؤامرة أقحمت الأزهر وبخاصة منصب المشيخة في الصورة السياسية دون رغبة من القائمين عليه في ذلك ، رغبة في تقويض الطيب والإطاحة به واستبدالة بعنصر اخواني يحقق ما خطط له في السابق ، حيث أن السيطرة علي هذا المنصب من قبل الفصيل الحاكم سيؤسس خير تأسيس لبناء الخلافة الإخوانية بمصر علي أن تكون مرجعيتها العليا هي الإمام الأكبر للأزهر الإخواني علي غرار النموذج الإيراني ولكن بالنسخة الإخوانية .
والتساؤل الأن أين بقية قطع البازل الناقصة لتكتمل الصورة وتصبح جلية وواضحة ؟، ربما ستظهرها الأيام القادمة والتي ستوضح صدق نظريتنا أو خطأنا في التقدير فبدون الخطوات القادمة لن نستطيع أن تكتمل الصورة ونحن في الإنتظار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق