يكتبها : وفقي فكري
بإنتهاء مساء يوم السبت القادم الموافق 22/12/2012 والإستفتاء علي الدستور وإعلان النتائج نكون قد اصبحنا في مفترق الطرق ، فإما أن تبدأ المرحلة الإنتقالية في الإكتمال بوضع لبنه جديدة في بناء مصر الثورة في حالة تصويت الشعب بنعم ، أو أننا سنبدأ مرحلة إنتقالية جديدة تبدأ من ثاني يوم لإعلان النتائج رسمياً من قبل اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات .
ونحن في الحالتين سنسير بإتجاهين مختلفين كل الإختلاف ، الإتجاه الأول هو أن يقول الشعب كلمته ويقبل بمسودة الدستور الجديد وبالتالي فسنتجه بقوة لإستكمال بناء باقي مؤسسات الدولة والتي من أهمها هو الدخول في منعطف أخير وخطير ، ربما سيكون أخطر من إقرار الدستور وهو إنتخابات مجلس النواب والذي سيمثل مع غرفته الثانية مجلس الشوري المؤسسة التشريعية وبعدها سنكون قد أكملنا المرحلة الإنتقالية التي دخلنا فيها منذ إسقاط نظام حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وإسقاط دستور 1971 معه ، وأقول قد تكون أخطر من إقرار الدستور لأن الدستور الجديد من أهم عيوبه هو النصوص المطاطه في الكثير من الأحيان ووجود ثغرات به سيجعل المؤسسة التشريعية القادمة في حل كامل من أن تفسره علي حسب تواجهاتها الخاصة بما يضمن الحفاظ علي مصالحها في إدارة البلاد .
ولذلك سيكون الصراع علي الفوز بالأغلبية المطلقة بمجلس النواب شديدة وخصوصاً أن الدستور الجديد يعطي أيضاً سلطات واسعة له في إدارة البلاد مع رئيس الجمهورية وبالأخص نقطة تعيين رئيس وزراء وحكومة من أغلبية أعضاءه في حالة رفض المجلس لرئيس الوزراء المرشح من قبل رئيس الجمهورية ، ومن هنا فإن الأهم من الدستور هو مجلس النواب لأنه سيعبر تشكيلة المنتخب من الشعب إما عن وجود قوة وحيدة مطلقة للقوي الإسلامية في حالة فوز حزبي النور والحرية والعدالة والأحزاب المتحالفة معهم بأغلبية مقاعده ، وهذا لن يكون في صالح الديمقراطية وسيخلق نظرية الحزب الواحد الحاكم فقط ، وسيعيد لنا إنتاج نظام ربما سيكون مشابه لنظام مبارك الذي إقتلعته الثورة ، أما في حالة نجاح المعارضه في الإستحواذ علي النسبة الأغلب من المقاعد فإن ذلك سيعبر عن وجود توازن كبير بين مؤسستين تراقب كل منهما الأخري ، خصوصاً وأن من سينجح من المعارضة في الحصول علي مقعد بملجس النواب سيعبر عن معارضة ثورية جادة في مواجهة الحزب الحاكم لأن الدستور الجديد به مادة تعزل فلول الحزب الوطني السابق من المشاركة في الحياة السياسية بمصر لمدة 10 سنوات من تاريخه ، وهذا سيخلق ضمانة لإستمرار تطبيق الديمقراطية وحرية الرأي التي كلنا ننشدها بعد ثورة يناير المجيدة ، ولكن الخوف الوحيد في هذه الحالة أن يتحول الأمر إلي صراع من أجل سعي كل طرف لإفشال الطرف الأخر والسيطرة علي الساحة السياسية منفرداً في البلاد وربما سيحدث ذلك إن تسلل بعض وجوه المعارضة القديمة والذين لهم مصالح شخصية نحو السلطة والوصول إليها ولا يعملون للصالح العام.
أما الإتجاه الثاني والذي سيبدأ في حالة إعلان رفض الشعب لمسودة الدستور الجديد والذي ربما سيجر البلاد إلي نفقين أحدهما قد يكون مظلم ولا نهاية له إلا بالنهاية السيئة والأخر نفق يدعم سير الدولة علي الطريق الصحيح والأفضل .
أما النفق الأول فهو أن ينتج عن رفض الدستور الجديد حالة من إستقواء المعارضة الموجودة حالياً والتي يختلط فيها الفلول مع رموز ثورية وطنية لشعورهم بوجود تأثير لهم علي الشعب الذي رفض الدستور وهذه القوي المعارضة ليس هدفها هو رفض الدستور ولكن هدفها الأساسي هو إفشال جماعة الإخوان المسلمون بقيادة الرئيس محمد مرسي والقوي الإسلامية في قيادة البلاد وإثبات ضعفها في العبور بمصر إلي بر الأمان وتطبيق الديمقراطية والحرية التي طالبت بها ثورة 25 يناير ، وهذه الحالة من الإستقواء للمعارضة ستجعل الصراع بين الفصيلين محتدم وسيخلف وراءه الكثير من الخسائر أهمها إفشال دولة القانون والمؤسسات والتوجة إلي دولة الهمجية والتسيب والصراع ، وسيؤخر كثيراً مصر عن ركب التنمية وبناء الدولة الحديثة ، بل وربما سيفتح المجال بقوة لإستعانة أحد الطرفين بقوي خارجية تؤثر سلباً علي سيادة مصر ، والوحيد الذي سيخسر من كل هذا هو المواطن العادي الذي يتأثر تأثراً شديداً بالأحداث الجارية والتي ربما ستحدث في هذا الإتجاه .
والنفق الثاني في هذا الإتجاه هو إحكام المؤسسات الشرعية الممثلة في الرئاسة ومجلس وزراءه القبضة علي الأمور في حالة التصويت بلا ضد الدستور وإعمال قوة القانون للسيطرة علي حالة التسيب والهمجية التي تسود الشارع المصري حالياً ، والدعوة إلي التوافق من أجل إعادة تشكيل لجنة تأسيسة جديدة يدعوا لها رئيس الجمهورية تعبر عن أطياف الشعب بكاملة دون إستبعاد فصيل دون الأخر ، وهذا سيجعل الأمر يسير نحو إعداد دستور توافقي أفضل من الحالي والذي سيساعد علي العبور الأمن بمصر وشعبها إلي بر الأمان ، وسينقلنا إلي بناء دولة قوية حديثة تلحق بمثيلاتها في العالم نحو التقدم والرقي.
لذا فإن يوم السبت القادم سيكون إما بداية أو نهاية ، وسيكون تاريخ فاصل في عمر الأمة المصرية لتحديد مصيرها بنفسها ، وندعوا الله أن يكون يوم يدعم بناء مؤسسات مصر الحديثة ويساعد علي إستكمال إرادة الشعب ، فسواء صوتنا بنعم أو بلا فكلنا مصريون .
بإنتهاء مساء يوم السبت القادم الموافق 22/12/2012 والإستفتاء علي الدستور وإعلان النتائج نكون قد اصبحنا في مفترق الطرق ، فإما أن تبدأ المرحلة الإنتقالية في الإكتمال بوضع لبنه جديدة في بناء مصر الثورة في حالة تصويت الشعب بنعم ، أو أننا سنبدأ مرحلة إنتقالية جديدة تبدأ من ثاني يوم لإعلان النتائج رسمياً من قبل اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات .
ونحن في الحالتين سنسير بإتجاهين مختلفين كل الإختلاف ، الإتجاه الأول هو أن يقول الشعب كلمته ويقبل بمسودة الدستور الجديد وبالتالي فسنتجه بقوة لإستكمال بناء باقي مؤسسات الدولة والتي من أهمها هو الدخول في منعطف أخير وخطير ، ربما سيكون أخطر من إقرار الدستور وهو إنتخابات مجلس النواب والذي سيمثل مع غرفته الثانية مجلس الشوري المؤسسة التشريعية وبعدها سنكون قد أكملنا المرحلة الإنتقالية التي دخلنا فيها منذ إسقاط نظام حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وإسقاط دستور 1971 معه ، وأقول قد تكون أخطر من إقرار الدستور لأن الدستور الجديد من أهم عيوبه هو النصوص المطاطه في الكثير من الأحيان ووجود ثغرات به سيجعل المؤسسة التشريعية القادمة في حل كامل من أن تفسره علي حسب تواجهاتها الخاصة بما يضمن الحفاظ علي مصالحها في إدارة البلاد .
ولذلك سيكون الصراع علي الفوز بالأغلبية المطلقة بمجلس النواب شديدة وخصوصاً أن الدستور الجديد يعطي أيضاً سلطات واسعة له في إدارة البلاد مع رئيس الجمهورية وبالأخص نقطة تعيين رئيس وزراء وحكومة من أغلبية أعضاءه في حالة رفض المجلس لرئيس الوزراء المرشح من قبل رئيس الجمهورية ، ومن هنا فإن الأهم من الدستور هو مجلس النواب لأنه سيعبر تشكيلة المنتخب من الشعب إما عن وجود قوة وحيدة مطلقة للقوي الإسلامية في حالة فوز حزبي النور والحرية والعدالة والأحزاب المتحالفة معهم بأغلبية مقاعده ، وهذا لن يكون في صالح الديمقراطية وسيخلق نظرية الحزب الواحد الحاكم فقط ، وسيعيد لنا إنتاج نظام ربما سيكون مشابه لنظام مبارك الذي إقتلعته الثورة ، أما في حالة نجاح المعارضه في الإستحواذ علي النسبة الأغلب من المقاعد فإن ذلك سيعبر عن وجود توازن كبير بين مؤسستين تراقب كل منهما الأخري ، خصوصاً وأن من سينجح من المعارضة في الحصول علي مقعد بملجس النواب سيعبر عن معارضة ثورية جادة في مواجهة الحزب الحاكم لأن الدستور الجديد به مادة تعزل فلول الحزب الوطني السابق من المشاركة في الحياة السياسية بمصر لمدة 10 سنوات من تاريخه ، وهذا سيخلق ضمانة لإستمرار تطبيق الديمقراطية وحرية الرأي التي كلنا ننشدها بعد ثورة يناير المجيدة ، ولكن الخوف الوحيد في هذه الحالة أن يتحول الأمر إلي صراع من أجل سعي كل طرف لإفشال الطرف الأخر والسيطرة علي الساحة السياسية منفرداً في البلاد وربما سيحدث ذلك إن تسلل بعض وجوه المعارضة القديمة والذين لهم مصالح شخصية نحو السلطة والوصول إليها ولا يعملون للصالح العام.
أما الإتجاه الثاني والذي سيبدأ في حالة إعلان رفض الشعب لمسودة الدستور الجديد والذي ربما سيجر البلاد إلي نفقين أحدهما قد يكون مظلم ولا نهاية له إلا بالنهاية السيئة والأخر نفق يدعم سير الدولة علي الطريق الصحيح والأفضل .
أما النفق الأول فهو أن ينتج عن رفض الدستور الجديد حالة من إستقواء المعارضة الموجودة حالياً والتي يختلط فيها الفلول مع رموز ثورية وطنية لشعورهم بوجود تأثير لهم علي الشعب الذي رفض الدستور وهذه القوي المعارضة ليس هدفها هو رفض الدستور ولكن هدفها الأساسي هو إفشال جماعة الإخوان المسلمون بقيادة الرئيس محمد مرسي والقوي الإسلامية في قيادة البلاد وإثبات ضعفها في العبور بمصر إلي بر الأمان وتطبيق الديمقراطية والحرية التي طالبت بها ثورة 25 يناير ، وهذه الحالة من الإستقواء للمعارضة ستجعل الصراع بين الفصيلين محتدم وسيخلف وراءه الكثير من الخسائر أهمها إفشال دولة القانون والمؤسسات والتوجة إلي دولة الهمجية والتسيب والصراع ، وسيؤخر كثيراً مصر عن ركب التنمية وبناء الدولة الحديثة ، بل وربما سيفتح المجال بقوة لإستعانة أحد الطرفين بقوي خارجية تؤثر سلباً علي سيادة مصر ، والوحيد الذي سيخسر من كل هذا هو المواطن العادي الذي يتأثر تأثراً شديداً بالأحداث الجارية والتي ربما ستحدث في هذا الإتجاه .
والنفق الثاني في هذا الإتجاه هو إحكام المؤسسات الشرعية الممثلة في الرئاسة ومجلس وزراءه القبضة علي الأمور في حالة التصويت بلا ضد الدستور وإعمال قوة القانون للسيطرة علي حالة التسيب والهمجية التي تسود الشارع المصري حالياً ، والدعوة إلي التوافق من أجل إعادة تشكيل لجنة تأسيسة جديدة يدعوا لها رئيس الجمهورية تعبر عن أطياف الشعب بكاملة دون إستبعاد فصيل دون الأخر ، وهذا سيجعل الأمر يسير نحو إعداد دستور توافقي أفضل من الحالي والذي سيساعد علي العبور الأمن بمصر وشعبها إلي بر الأمان ، وسينقلنا إلي بناء دولة قوية حديثة تلحق بمثيلاتها في العالم نحو التقدم والرقي.
لذا فإن يوم السبت القادم سيكون إما بداية أو نهاية ، وسيكون تاريخ فاصل في عمر الأمة المصرية لتحديد مصيرها بنفسها ، وندعوا الله أن يكون يوم يدعم بناء مؤسسات مصر الحديثة ويساعد علي إستكمال إرادة الشعب ، فسواء صوتنا بنعم أو بلا فكلنا مصريون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق