منذ أن تولي المجلس العسكري السلطه خلفاً لنظام مبارك في 11 فبراير لتسير الأمور في البلاد حتي تسليمها إلي سلطة مدنيه منتخبه متمثله في برلمان يعبر عن طموح ورغبات جمهور الشعب المصري ورئيس جمهوريه منتخب يستطيع أن يمسك بزمام الأمور لأول مره في مصر ونحن نري أن أداء المجلس العسكري بطئ جداً وغايه في البطئ ويشوبه الكثير من الضبابيه والكثير من علامات الإستفهام وهذا ما أدي بجموع الشعب المصري مدفوعه من تيارات اسلاميه ومدنيه ومرشحون لرئاسة الجمهوريه أن يخرجوا وينددوا بالمجلس العسكري ويشككون في نواياه ليقفوا اليوم الجمعه 18 نوفمبر بميدان التحرير وفي ربوع كثيره من ربوع البلاد ينادون بتسليم السلطه .
ومازاد الطين بله كمايقولون ما تم الإعلان عنه عن مايسمي اعلامياً وثيقة علي السلمي التي جاءت مخيبة للأمال والطموحات ومتحيزه بشكل واضح إلي المجلس العسكري واوضحت للجميع أن المجلس العسكري ينوي علي شئ لا يعلمه أحد ويتخوف منه الجميع.
كما أوضحت الوثيقه التي من المؤكد أن المجلس العسكري مرر من خلالها طموحاته والمتمثله في المادتين التاسعه والعاشره وأوضحت بشده أن المجلس العسكري يتجه بشده أن يضع مبادئ فوق الدستوريه أي مبادئ حاكمه لإنشاء الدستور الوطني الذي من المفترض أنه سينشأ من خلال البرلمان القادم ومعني هذا أن :
-- المجلس العسكري يهدم البرلمان قبل بدايته ويلتف علي شرعيته بأن يمنعه من حرية اختيار من سيقومون بوضع الدستور المصري لأن الوثيقه تحدد من سيضع الدستور القادم.
-- المجلس العسكري يسعي بكل قوه أن يصنع دوله داخل الدوله من خلال الماده التاسعه والعاشره اللتان تنصان علي مايلي:
(9) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها
حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية
الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه
عسكرية.
( ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة
دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة
بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما
يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل
إصداره.ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو
القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب).
(10)
ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص
بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون
اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى
وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.
ومعني ماسبق أنه تحدي صارخ وإلغاء لدور البرلمان الذي يمثل الشعب ويجعل القوات المسلحه فوق كل شئ وفوق الشعب وبالتبعيه فإن رئيس الجمهوريه رئيس شرفي له وليس هذا وفقط ولكن أيضاً يضع مجلس للدفاع الوطني يحكم نفسه ويقرر مصيره منفرداً أي دوله داخل الدوله.
والسؤال الأن هل المجلس العسكري يستغل قيادته وتسيره للسلطه الأن في البلاد ليمرر ويقر ما يريده فوق رغبات الشعب المصري ؟
وهل ينتظر هذا المجلس أن يمر ذلك مر الكرام علي أذان الشعب أم أنهم يعتقدون أن عادة الشعب أن يصيح قليلاً ثم سيسكت وستمر الوثيقه؟
إن وثيقة السلمي جعلت الجميع أو قل الأغلبيه يشككون في نوايا المجلس العسكري نحو السلطه وأنه لن يسلم السلطه إلي سلطه مدنيه منتخبه ولو حدث ذلك فسيكون قد أقر بسلطاته الأن وهوما يضمن قوته وهيمنته علي الأمور في حال تسليمه للسلطه.
كما أن وثيقة السلمي جاءت أيضاً معارضه لما قام به المجلس العسكري بعد الثوره بعد أن أقر التعديلات الدستوريه التي وافق عليها الشعب في استفتائه وأعلن عنها فيما يسمي الإعلان الدستوري ،فلماذا اذاً يقوم بإفتكاسه جديده تتمثل في المبادئ الأساسيه للدستور(وثيقة السلمي) وكيف يريد أن يقرها وحده دون الرجوع إلي الشعب وهل دعوته للأحزاب والتكتلات للموافقه عليها يعني أنها ستكون شرعيه وهل في الأصل هؤلاء يمثلون كل الشعب المصري؟
ثم من البدايه من دعا السلمي أن يؤلف هذه الوثيقه ، هل تطوع من تلقاء نفسه إلي وضعها وعرضها علي الحكومه التي رفعتها إلي المجلس العسكري الذي يريد أن يقرها دون وضع الشعب المصري في الإعتبار ، أم أنها جاءت بأوامر سريه من قبل المجلس العسكري لحكومة شرف الشرفيه والضعيفه من أجل وضعها -وهذا هو المرجح- ليؤمن المجلس العسكري له وضعاً فوق الشعب يحمي مصالح قله من القيادات التي تقود القوات المسلحه في المستقبل.
أم انها حركه اوكرباتيه من قبل المجلس العسكري ليجس بها ردود أفعال الشعب والشارع المصري نحو خطوه من الهيمنه علي السلطه ولو صح هذا القول فمعني هذا أننا مقبلون علي خطوات أخري تسير في نفس الإتجاه تضعهم في سدة الحكم.
إننا نود أن نقول للسلمي لا نريد متطوعين يضعون لنا تشريعاً فوق التشريع لنشرع به مستقبلنا ولم يفوضك أحداً لذلك لأن الحكم الوحيد في اي قضيه تخص الوطن بيد جموع الشعب ومن خلال قنواتها الشرعيه ومن خلال صندوق الإستفتاء أو الإنتخاب فقط وغير ذلك فهو باطل ولا أساس له.
أما ما نود أن نقوله للمجلس العسكري أنك إن كنت تريد بذلك أن تحقق لك مكاناً معيناً فوق المحاسبه في حال تسليمك للسلطه مستغلاً وضعك بكونك مسيراً للأمور في البلاد فما الفرق إذا بينك وبين كل هؤلاء الذين يسعون لحصاد مصلحه او مكسب في الفتره الحاليه وإن كنت تعتقد أنك بذلك تخطو خطوات نحو سلسله من المراحل التي تؤدي في النهايه إلي هيمنتك علي السلطه فهذا لن يحدث لأن الشعب المصري لن يسمح لأحد مرة ثانيه أن يصنع له مقدراته أو أن يختار له قيادته، أما إن كنا اسأنا الظن بك وأنك تعمل من أجل سرعة الإنتقال لسلطة مدنيه منتخبه - وهذا ما نرجوه - فلتتخذ الإجراءات التي تثبت لهذا الشعب ذلك وسيكون جموع الشعب هي أول الواقفين بجوارك لتساندك في مواجهة من يطعنون في نواياك فلسنا نرضي بحدوث الفرقه والإختلاف بين من يحمي بلدنا وشعبه من الأعداء وبين الشعب المصري الذي هو في الأساس منكم وبكم .
ولتكن أول الخطوات التي تتخذها هي إلغاء هذه الوثيقه التي أثارت حولك الشكوك وجعلت المليونيات تتجدد مره أخري في كل أرجاء الوطن وليكن الإسراع بتحديد موعد حاسم للإنتخابات الرئاسيه هو الذي سيقطع ألسن المغرضين والناشرين للإشاعات فإن حدث هذا فربما هدأت الأوضاع واصبحنا نجد قياده عسكريه تسير الأمور تكون بمثابة قدوه يحذو حذوها الجميع وتقطع الطريق علي أي مشاحنات أو فرص لإثارة الفتن والمصالح الخاصه لطوائف معينه.
نرجوا من المجلس العسكري أن يتحمل مسئوليته التي طالما تحملها وخصوصاً في هذه الفتره حتي لا تذهب البلاد إلي فتره ضبابيه لن تفيد أحداً بل ستطيل الفتره الإنتقاليه وستعطل مسيرة التنميه والنهضه والتي تأثرت كثيراً بعد الثوره.
________كتبها_________وفقي فكري________________________
