قضاء مصر الشايخ

يكتبها : وفقي فكري

كيف تصبح السلطه القضائية طرفاً في صراع سياسي ؟
هل يجوز للقاضي الإنخراط في الحياة السياسية والتحزب ؟
في الحقيقة أن السلطة القضائية هي سلطة رفيعة الشأن ولها خصوصية وإحترام بين أي تجمع إنساني ، ذلك كونها مهنة مختصة للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أي دولة ويلوذ إليها كل صاحب مظلمة ، وهي الجهة المعنية بضمان عدم جور أحد السلطتين علي الأخري ، ومن هنا تأتي هيبة القاضي الذي يجلس فوق منصة الحكم يرجع الحقوق ويقضي الحاجات .
ولكل ما سبق فإن القضاء لايصح أن يكون طرفاً في أي صراع سياسي مهما كانت الظروف وإلا فما السلطة التي يمكن أن نختصم ونلجأ إليها في حالات الإختلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقضاء متحيز إلي أحدهما ؟
وثانيهما فإن القاضي بالتبعية لا يمكنه أن يكون له قبلة حزبية ينتمي إليها حتي لا تكون أحكامه وأراءه متأثرة بتيار معين وبالتالي يترتب علي ذلك صدور أحكام معيبة غير حيادية .
السؤال التالي بناءاً علي ماسبق فما هي معايير تصرفات وأراء وأحكام القضاه؟
بالتأكيد المرجعية والمعيار الوحيد لأي قاض هو شيئان ؛ أولهما الدستور وثانيهما القوانين المفسرة لذلك الدستور ، وبالتالي فإن أي حديث يخرج من فم أي قاض لابد أن يذكره طبقاً إما للدستور أو للقوانين .
نتطرق الأن إلي شئ أخر ألا وهو كيف يتم إختيار القضاه أو بمعني أشمل ماهي الصفات الأخلاقية لأي قاض يعمل في سلك القضاء ؟
بالتأكيد لما عرضناه من قيمة وهامة لعمل القضاء الرفيع فلابد أن يلتزم القاضي بصفات الحياد التام ودسامة الأخلاق والتريث والعدل وعدم الإسراع في الحكم إلا بعد التحقق والتيقن من دلائل وإثباتات الإدانه أو البراءه ، كما ينبغي أن يقول القاضي كلمة الحق في كل الأحوال وفي كل الأزمان مهما كلفته وغيرها وغيرها الكثير من الصفات الحميدة.
تعالوا الأن نطبق ماسبق علي قضاء مصر وأداؤه خلال فترة حكم مبارك ، أول تطبيق لسلوك القضاه في عصر مبارك حينما تم تعديل دستور 1971 للتمهيد لعملية توريث الحكم من مبارك إلي إبنه جمال وفي ظل المعارضة الشديدة والتي كان يكبتها النظام الأمني لحكم مبارك ظل القضاء المصري صامتاً وحين استجار الناس بالقضاء صمت القضاء صمتاً رهيباً بحجة أنه لايصح أن يتدخل في الشئون السياسية لحساسية وضعه وكلنا إحترمناه حينئذ وظل المكافحون يعترضون وحدهم دون سند ليلاقوا ويلات الإعتقال والتنكيل ، وأيضاً حينما لجئنا مرة أخري للمحكمة الدستورية للبت في التعديلات ردت بكل قوة وثقة بأنها غير معنية بالبت في أي تعديلات دستورية لأن ذلك ليس من صلاحياتها وإنما وظيفتها هي البت في توافق القوانين طبقاً للدستور فقط دون إصدار أحكام ، ثم نفاجئ فيما بعد أن شيوخ المحكمة الدستورية العليا المصرية بقيادة المستشار فاروق سلطان هي التي فصلت تعديلات مواد دستور 71 للتوريث .
هذا هو الأمر الأول ، أما الأمر الثاني جاء في فضيحة إنتخابات مجلس الشعب عام 2010 حين أراد نظام مبارك أن ينتقم من الإخوان المسلمين الذين استطاعوا أن يحصدوا مايقرب من أكثر من ربع مقاعد مجلس الشعب في إنتخابات 2005 وعزم النظام ألا ينال الإخوان أي مقاعد من انتخابات 2010 فتم تنظيم الإنتخابات بتنفيذ وإخراج وزارة الداخلية التي كانت هي المشرفة الحقيقية لتلك الإنتخابات وبحماية البلطجية ثم جاء إشراف القضاء عليها صورياً لحفظ ماء الوجه أمام منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية ليسهل عملية التزوير التام لتلك الإنتخابات ، وبالفعل تم ماأراد النظام وظهر القضاء بالصورة الهزيلة لمشاهدته التزوير يتم أمام عينية وهو إما ساكت صامت أو خائف من بطش الأمن ، أما عن إهانة القضاء والقضاه في هذه الإنتخابات فحدث ولا حرج ، ولعل أكبر تلك المهازل هي وافعة المستشار وليد الشافعي الذي تم إحتجازة من قبل أحد الضباط لمدة عدة ساعات داخل غرفة لأنه حاول منع تزوير يتم أمام عينية ، وحينما توجه المستشار وليد الشافعي إلي مكتب النائب العام للإبلاغ لم يقابلة أحد وبعد مجهود وبعد أن تم عمل البلاغ للنائب العام بتلك الواقعة لم يتم إتخاذ أي إجراء ضد ذلك ، بل إختفي الموضوع نهائياً بعد أن خرج مجلس القضاء الأعلي وهو أعلي هيئة قضائية في مصر تنفي ذلك وتكذب الموضوع رغم أن القضية تم نشرها علي الكثير من صفحات الجرائد يومها وبالصور وبشهادة المستشار وليد الشافعي نفسه ، ولكن لا حياة لمن تنادي ، وعينة المستشار وليد الشافعي واحده من عينات لقضاه كثر تم إهانتهم والتعدي عليهم ولا نادي القضاه ولا المجلس الأعلي للقضاء يحرك ساكناً ، بل كانوا يخرجون التصاريح بالتكذيب .
نأتي الأن إلي مثال للقضاء المصري بعد ثورة يناير المجيدة ، وكان من أهم نماذجها هو إنتخابات مجلس الشعب في 2012 حيث تم الطعن علي إنتخابات مجلس الشعب بسبب القانون الذي أصدرة المجلس العسكري نفسه قبل الإنتخابات بعد التوافق بين القوي السياسية علي نسب القائمة والفردي وبحضور ممثلين من المحكمة الدستورية العليا ممثلة في المستشار بجاتو والذي كان نفسة أمين اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات وتم إستشارته في ذلك القانون ثم يتم بعد ذلك الطعن علي القانون والذي أحالته لجنة إدارية وهي اللجنة العليا للإشراف علي الإنتخابات المكونه من المحكمة الدستورية أصلاً إلي المحكمة الدستورية العليا ، أي من قضاه الدستورية إلي أنفسهم ، ومن لجنة إدارية إلي محكمة دستورية مخالفة لما ينص عليه القانون ، ورغم ذلك وبدلاً من أن يتم إبداء الرأي فيه دستورياً من حيث توافقة مع الدستور من عدمة يصدر الحكم بتاريخ 14 يونيو 2012 بقرار إداري ليس بعدم دستورية القانون وإنما بحل مجلس الشعب - تذكروا أننا ذكرنا في الأعلي أن هذه التصرف ينافي ما عللت به المحكمة الدستورية عدم تدخلها في تعديلات النظام السابق لدستور 71- .
المثال الثاني لسلوك القضاء بعد ثورة يناير وفي ظل حكم العسكر كما يقولون ، حيث أصدر المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي في 17 يونيو 2012 إعلاناً دستورياً مكملاً للإعلان الدستوري الذي تم إستفتاء الشعب عليه في مارس 2011 ، وهذا الإعلان الدستوري أعطي صلاحيات واسعة للمجلس العسكري وتقريباً يعتبر مماثلاً إلي حد كبير للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي مؤخراً ، حيث ضم المجلس العسكري إليه سلطة التشريع مرة أخري وإختصاص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. وغيرها من المواد المشابهه لدستور مرسي ، أي أنه أعطي لنفسه تقريباً نفس تحصينات مرسي الأن بصورة مؤقتة ولم يلفظ القضاء كلمة واحده ضد ذلك الإجراء رغم أن هذا الإعلان الدستوري المكمل جاء معيوباً لعدم إستفتاء الشعب عليه ولكن مازال القضاء لا ينطق أمام ذلك أيضاً .
نأتي الأن إلي موقف القضاء المصري بعد الثورة وبعد عزل المجلس العسكري وإنتخاب الرئيس مرسي رئيساً للبلاد ، فمنذ أن تولي الرئيس مرسي منصبه والقضاء فجأه إستيقظ من سباته العميق وتنبني سياسات مغايرة لكل ما قد ذكرناه آنفاً وهدم بيده كل ثوابته التي نادي بها علي مدار عقود ودمر كل معتقداته سابقة الذكر وتحول فجأة من قضاء مستقل لا دخل له في السياسة -علي حد قولهم ايام النظام السابق- إلي قضاء يشارك في الحياة السياسية وأنتشر مستشارية علي القنوات الفضائية وفي المنتديات والندوات وعلي الأثير يدلون بدلوهم في الأراء السياسية المختلفة ، بل وليس كذلك وفقط وإنما تعدي الأمر إلي تهديد الرئيس علي لسان بعضهم أمثال أحمد الزند ، وفجأه تحول القضاء المصري الشامخ إلي أشمخ وأشمخ وأنضم إلي ساحة المعارضة ضد مؤسسة الرئاسة - أو كما يدعون - ضد حكم الإخوان المسلمون متمثلاً في المرشد ، وظهر فجأة ايضاً نادي القضاء -رغم عدم تمثيلة رسمياً عن القضاه- وكأنه حزب مستقل ، كل يوم يعقد المؤتمرات والجمعيات العمومية المناوئة لقرارات رئيس الجمهورية ، وأصبح لدي القضاء هامات سياسية أشهر من اقدم المعارضين منذ زمن ، أمثال المستشار أحمد الزند الذي أصبح أشهر من حمدي قنديل ، وتهاني الجبالي التي أصبحت أشهر من ابراهيم عيسي .
فجأة تحول القضاء المصري إلي جبهة معارضة سياسية ضد قرارات سيادية وتخلي عن كل ما تشدق به مسبقاً في ظل النظام السابق ، والسؤال الأن الذي نتمني أن يجيب عليه أحد هؤلاء المستشارين ، ألا وهو لماذا تخليتم عن مبادئكم السابقة ، هل لأنها لم تكن أصلاً ثوابت وإنما خوف من قمع نظام جعلكم تستندون إلي مثل تلك المبررات ، أم أنها صحيحة ولكنكم الأن لفريق منكم مصالح سياسية معينة ؟
لن أجيب علي هذا التساؤل وأرجوا أن يجيبني عليه أحدهم ، ولكن الواضح أن القضاء في كل الأحوال خرج عن مساره القديم وبالتأكيد هذا الخروج مجروح يثير الشكوك نحوه حتي يأتينا تفسير ، ولكن أيضا في النهاية لنا رأي ألا وهو أن القضاء المصري الشامخ منذ فجر التاريخ تعرض إلي تجريف كفاءاته ، وتم الجور عليه وتعريضه إلي الإرهاب ، كما تم دس عناصر لها ولاء واضح للنظام السابق ومازالت تلك العناصر تجرف القضاء المصري خوفاً علي مصالحها أو رعباً من كشف فسادها ، كما أن هذا التجريف حول قضاء مصر في فترة مبارك إلي قضاء شايخ ، شاخ قبل الأوان بعد أن إمتلئ بالفاسدين ، والأن هؤلاء يعاقبون الشرفاء من القضاه بتشوية صورتهم أمام المجتمع . 
وأود في النهاية أن أوجه كلمة أخيرة إلي المتشدقين بالقضاء والنزاهة والحرية ، أين كنتم سابقاً ، هل نقلتكم فجأة ألة الزمن إلينا من عالم شريف ، أم أن مصر الثورة تهدد مصالح بعضكم فتقاتلون بكل إستماتة من أجل ذلك ؟
أيها القضاء المصري عد إلي شموخك وتنحي عن ممارسة الحياة السياسية لإستشعار الحرج ، وعد إلي منصة حكمك لتنصف المظلوم وترجع الحقوق .
    


       

مرسي ليس فرعوناً جديداً

لقد كنت أقود سيارتي عائداً من عملي وأنا أسمع الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية وهو يعلن القرارات الهامة التي كنا ننتظرها منذ أن تم التسريب والإعلان عن إصدارها مساء يوم الخميس الماضي ، ولقد كنت أتحدث مع أحد اصدقائي عبر الهاتف المحمول قبل الإعلان بدقائق وقد إتفقنا علي أننا ننتظر قرارات حاسمة وحازمة يتخذها الرئيس ونرجوا أن يعلن عليها في هذا الإعلان لأننا زهقنا وقرفنا من كثرة التسيب والإنفلات والإعتراض ، ليوقف بها كل الذين تجرؤا علي هيبة الدولة وأضاعوا هيبة الحكومة .
وفعلاً جاء الإعلان عن إصدار إعلان دستوري مكمل نص علي إعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين والإرهاب ، وضع ضوابط لتعيين منصب النائب العام ، مد فترة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمدة شهرين إضافيين ، تحصين هذا الدستور المكمل من الملاحقة القضائية وكل مايصدر عنه من قرارات ، ثم ألحق ذلك بقانون للمعاشات الإستثنائية لشهداء الثورة والمصابين ، ثم وبعد ساعات صدر قانون حماية الثورة .
وقد فوجئت فعلاً بهذ الإعلان الدستوري الذي جاء ظاهره دكتاتورياً وباطنه فيه الرحمة ، وسأقول لكم لماذا في ظاهرة ديكتاتورياً وباطنه فيه الرحمة .
أولاً وبالفعل وكما يقول المعارضين أن هذا الإعلان يحصن الرئيس وقراراته من أي ملاحقة قضائية وهذا خطأ ولا يتوافق مع الديمقراطية لأنها تستثني قرارات جهة سيادية تنفيذية من رقابة السلطة القضائية ، ولكنني علي الرغم من خوفي من هذا الدستور المكمل إلا أنني أجد نفسي سعيداً به وراضياً بما فيه ، بل لم أكن اتصور أبداً للحظة أن يأتي بأقوي مما تخيلت .
ولكن المتأمل في هذا الإعلان الدستوري سيجد فيه تنفيذاً لوعود الرئيس مرسي أثناء برنامجه الإنتخابي ، فلقد كان وعد الرئيس في برنامجه الإنتخابي أنه سيعيد المحاكمات لقتلة المتظاهرين أثناء ثورة يناير بأدلة جديدة ، كما أعلن أنه سيرد حقوق الشهداء والمصابين ، كما وعد بدستور يعبر عن ثورة يناير ولأنه لم يستطع ذلك بسبب ملاحقته وتكبيله أضطر إلي هذا الإعلان الدستوري .
إذاً كيف كان سيحقق ذلك بدون قرار ثوري -أو أنا أعتبره ثوري - لأنه مغاير لأي توقع طبيعي ونحن نري كل يوم لا أحد يرضية شئ ، فإن حلت اللجنة التأسيسية وأعيد تشكيلها موزعة علي القوي السياسية وتشرع في وضع الدستور فإذا إعترض أحد القوي المعارضة علي أحد مواد الدستور الجديد يقومون بالإنسحاب ويرفعون قضايا بحل اللجنة التأسيسية الثانية .
في الحقيقة لقد زهقنا من الوقوف محلك سر ، لم نتحرك خطوة واحده في أي مطلب من مطالب الثورة ، وربما يكون نفس الذين يقفون الأن أمام شاشات التليفزيون يسبون في الإعلان الدستوري المكمل هم أنفسهم الذين كانوا يخرجون يقولون أن منصب رئيس الجمهورية كبير علي مرسي لأنه لم يقدم أي شئ مما وعد بها ، والأن هم أنفسهم يقولون مرسي أصبح ينصب نفسه فرعون .
أنا نفسي أول من قلت حين وقف مرسي في استاد القاهرة يسرد الأرقام لإنجازات المائة يوم في مجال الإقتصاد والقمامة والمرور وغيرها أنها أرقام علي ورق فقط ولم نشعر بأي جديد .
لقد اصبحت البلد في حالة يرثي لها من التصارع والتقائل الذي هو في الحقيقة ليس صراعاً في حب ومصلحة البلد وإنما هو تصارع علي السلطة ولكسب اسهم ونصيب في تورتة الثورة التي لم تقم علي أكتاف أياً من القوي الموجودة علي الساحة الأن ، من نراهم الأن يملئون القنوات الفضائية لا يعبرون عنا ، أو بالأحري لا يعبرون عني أنا شخصياً فلست مواطناً عاجزاً لإبداء رأيي ولست من قطيع الغنم الذي يسير وراء شخص بعينة دون وعي ، أنا مواطن أمثل نفسي وأعطي رأيي بكل إحترام لوجهة نظر الأخر ، ولذلك فلا داعي أن أوكل هؤلاء الذين ملئت كروشهم من أموال الفضائيات ببرامج التوك شو ويجدون في هذه الأزمة أرض خصبة للخروج من استديو قناة إلي أخري ليجنوا أجور الحلقات ونحن الطبقات الأدني من المجتمع من نجني الذل والضياع من تلك الأزمات .
الرئيس مرسي ليس فرعوناً ولن يكون يوماً فرعوناً أو مبارك جديد ، لأنه وبكل بساطة جاء من بين صفوف الشعب بإنتخابات نزيهه وحره ، ولأنه في رأيي يحمل بين ضلوع صدرة القرآن الكريم ، ربما لا يمثل موضوع القرآن هذا إهتمام الكثير ولكنه بالنسبة لي يعني الكثير ، ولأن الشعب المصري لن يسمح بخلق فرعون جديد .
صحيح أننا فعلاً شعب يوقر رئيسة لحد جعلة فرعوناً مثلما حدث مع مبارك، ولكن مع الرئيس مرسي هذا لا يعجب المعارضون ، وهؤلاء المعارضون هم أنفسهم من وضعوا علي أفواههم شريط لاصق خوفاً من بطش مبارك .
أين كان حمدين صباحي والإعلاميين أمثال لميس الحديدي وعمرو أديب والمستشارالزند والمستشار عبدالمجيد محمود والإبراشي ومصطفي بكري ومرتضي منصور وغيرهم وغيرهم الكثير من النظام السابق ، هل كانوا في غفوة ثم صحوا فجأه علي قلوب جريئة تهاجم الرئيس الجديد تحت مسمي الخوف علي مصلحة البلاد والحرية ، أين كانت شجاعتكم ايام النظام السابق ؟.
في الحقيقة ليس هؤلاء من يخافون علي مصلحة البلاد ، لأننا ببساطة نحن افراد الشعب العامل من نخاف علي مصلحة البلد ، نحن الفلاحون والعاملون والموظفون والمعلمون والطلبة ، والأطباء والمهندسون وأساتذه الجامعات ، نحن الخبازون والنجارون والحدادون وغيرهم من نخاف علي مصلحة بلدنا .
هؤلاء الإعلاميون لا يمثلون إلا أنفسهم كما أن الإخوان أيضاً هم الأخرون يعبرون عن أنفسهم فقط ايضاً ، كل مصري كادح يزرف العرق تحت اشعة الشمس هو الذي يعبر عن هذا الوطن .
أليس هذا مرسي الذي كان الكل يهاجمة لضعف شخصيته ونطالبة بإتخاذ موقف حاسم لإنقاذ البلد ، وحين يأخذ الموقف الحازم نعترض ونقول فرعون جديد ، لقد إتخذ مرسي القرار الصارم لنعبر المرحلة الإنتقالية ونفوت الفرصة علي الذين يسترزقون من وضع البلد حالياً ونعبر إلي الإستقرار ، من نراهم علي الشاشات الأن ليسوا القوي الثورية ولا القوي الوطنية ، من يريد أن يسأل عن الرضا والرفض لهذا القرار فليذهب إلي الفلاح في أرضه ويسأله ما رأيك ، فليذهب إلي العامل في مصنعة ويسألة ما رأيه ، أذهبوا إلي الحرفي والموظف والعامه واسألوهم ما رأيهم ، وكفانا متابعة لمن يمصوا دمائنا وينصبوا أنفسهم وكلاء عنا .
أنا أطالب الدكتور مرسي أن يضرب بكل قوة علي أيدي من يتطاول علي هيبة الدولة وأن ينفذ ماذكرة في الإعلان الدستوري ليأخذ لأهل الشهداء حقوقهم ولينهي الدستور الجديد ، ومن أجل أن نعيد إنتخاب مجلس شعب ومجلس شوري يعود إليه سلطة التشريع وليعبر عن شعب مصر .
لا تخافوا من مرسي ففي قلبة يحمل القرآن ومن يحمل القرآن لن يصبح يوماً فرعوناً ، ولأنه جاء بإنتخابنا له ولم يأتي كما جاء مبارك بإستفتاء مزور شارك فيه أو علي الأقل سكت عنه من هم الأن يصفون أنفسهم بالشرف المهني ، كل من يعارض مرسي الأن لم ينتخبه في الأساس ولم يضع له صوته في صندوق الإنتخاب ، فمن الطبيعي أن يمثلوا المعارضه الباغضة له ، ولكن في نفس الوقت من إنتخبه ساكتون صامتون ولا يملكون الإعلام ليعبروا عن رأيهم ولذلك فصوتهم أقل من المعارضين .
أنا اقول في النهاية سر يامرسي في طريقك لننتهي من الفوضي التي نحن فيها 
سر يامرسي في طريقك لنعبر إلي دستور جديد نحلم به 
سر يامرسي لنري مجلس شعب منتخب يعبر عنا وليعود له حق التشريع
سر يامرسي فمن يهاجمونك الأن يرغبون في إستمرار الوضع علي ماهو عليه لأن في ذلك حقل مغانم لهم .
لقد قرفنا من التحاليل القانونية والفلسفة السياسية وغيرها من المصطلحات التي نسهر نتابعها من عملاقة الإفتاء القانوني وفي النهاية نحن نخسر نظرنا وهم يجنون في أخر الليل أجوراً تملأ حافظة نقودهم .
آن الأوان أن نجني نحن أفراد الشعب البسيط بعضاً من مكاسب الثورة ، نريد أن نجني الأمن والأمان ، نريد أن نجني العدالة في توزيع الأجور ، نريد أن نقضي علي الفساد الإداري في البلد ، نريد أن ننهي علي مشاكل القمامة والمرور ، نريد أن نشعر نحن بسطاء المواطنون بنتائج ثورة يناير وليس الصفوة الذين يصطادون في الماء العكر.
إن الحالة التي عشنا فيها في أعقاب الثورة من دلع سياسي ووقاحة في إستغلال الحرية إلي حد سب رئيس الجمهورية مرات كثيرة والرئيس حليم ويصبر ولا يحرك ساكناً ، إني أحذر المنتفعون من النظام السابق والمنتفعون الأن من الوضع الحالي من غضب الحليم ، لسنا اشلاء تخطون عليها بحجة الديمقراطية ، وإني أدعوا الرئيس مرسي أن يسرع في تطبيق قانون حماية الثورة وأن يتخذ مواقف حاسمة ضد كل من يتطاول علي هيبة الدولة ، وأدعوه أن يرعي الله فيما منح نفسه من تحصينات وأن يتصدي لهوي النفس حتي يعبر بمصر إلي بر الأمان وليفوت الفرصة علي من يصفونه فرعوناً جديداً ولا يلتفت إلي هذا الشو الإعلامي ولا يعبأ بأفعالهم لأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم وعلي من يناصرهم أن يعبر عن وجهة نظره بكل أدب وإحترام وإلا طبق عليه القانون ، وللعلم فأنا لن أعطي صوتي للإخوان المسلمين في إنتخابات مجلس الشعب وسأعطية لمن يعبر عن رأيي ليس كرهاً أو حباً في الإخوان ولكن حرصاً علي إيجاد التوازن بين القوي المختلفة داخل البلد .                 
 

حكومة قنديل تخصص كوارث

 كتبها وفقي فكري

في عصر حكومات مبارك التي كنا نصفها بالظالمة جلسنا بجوار الحوائط وداخل الغرف نبكي بأنين خوفاً من أن يخرج صوتنا خارج جدران بيوتنا علي إحتراق قطار الصعيد الذي راح ضحيته الكثير من أبناء الوطن ، ولم نكن نستطيع أن نقول شيئاً إلا لاحول ولا قوة إلا بالله وربنا ينتقم من المسئولين الفاسدين ، ولكننا كنا ندعوا عليهم في سرنا خوفاً من سطوة الأمن التي لم تكن تترك فرصة لأحد ليعبر عن غضبة من الظلم.
اليوم وبعد أن خرجت أصواتنا تحت مسمي حرية ثورة يناير 2011 إعتقدنا أننا سنودع تلك الأيام السوداء التي عشناها مع حكومات مبارك التي كنا نحلم أن ينقشع ظلمها يوماً ما ، وبعد الثورة ظللنا نحلم بالأمان فلم نشعر به حتي الأن ، حلمنا برغيف عيش نظيف لمواطن كريم فلم نجده حتي اللحظة ، تمنينا حد أدني وحد أقصي للأجور لضمان العدالة الإجتماعية ولكن إكتشفنا أنه وهم وسراب .
ظللنا بعد الثورة ولمدة مايقرب من عامين نصبر أنفسنا ونقول "معلش" نحن في ثورة والحياة مضطربة وسنتحمل الأمور حتي نصل إلي رئيس مصري منتخب يحقق أمانينا وحكومة دائمة تنفذ خطط الرئيس ، وجاء الرئيس وخرج علينا بصدر مكشوف يقول أهلي وعشيرتي وقال في ميدان التحرير "أنا لا يحجبني عنكم حرس ولا أخاف من الموت لأنكم أهلي وعشيرتي وأنا بابي مفتوح للجميع" وتوسمنا فيه خيراً ولم نري حتي الأن أي خير عاد علي المواطن البسيط .
وحتي الحكومة التي إختار الرئيس المنتخب رئيسها وشكل وزرائها جاءت عديمة الخبرة في الحياة السياسية والإقتصادية وقوبلت بلوبي من الثورة المضادة التي صنعت أمامها المعوقات ، ولأنها حكومة ضعيفة لا تعبر عن حكومة ثورة فلم تستطع أن تحرك ساكناً أمام الحوادث والمصائب التي تقابلها كل يوم .
فمنذ تولي حكومة قنديل العمل وهي لم تقدم أي شئ للمواطن وللثوار الذين ماتوا من أجل أن يري أهليهم وابناء وطنهم تغيراً حقيقياً في بلدهم ، فلن نجد أي تغير ملموس طرأ علي حياة المواطن لنقارن به بين حكومات مبارك وبين حكومات مابعد الثورة ، بل أصبحت الحياة أصعب من ذي قبل وأصبح يعاني المواطنين من المشاكل والجوع أكثر من ذي قبل .
الرئيس مرسي خرج علينا في إستاد القاهرة ليسرد علينا أرقاماً في مجال المرور والمخالفات وأراضي الدولة والأمن والنظافة وخلافة ، وظن أننا لا نسير في شوارع القاهرة ولا نري بأعيننا تسيب المرور وفوضي الأمن والتعدي علي الشوارع وتلال الزبالة التي في كل مكان ، ياسيادة الرئيس لقد كانت مصر قبل الثورة أنظف من بعد الثورة ، فهل الثورة هي التي لوثت شوارعنا بكل ذلك أم أنهم القائمون علي أمورنا بعد الثورة هم السبب ؟.
لسنا ساذجين لتقولوا لنا أرقاماً كان مثلها ينجز في عصر مبارك ، نحن نريد واقع نلمسة ونشعر به نحن المواطنين العاديين .
وإليكم الأن الواقع الذي نشعر به ، أنبوبة البوتاجاز كانت قبل الثورة بأقل من عشرة جنيهات في الشوارع ، الأن أصبحت ثابتة علي 25 جنيهاً فأعلي ، البنزين كان متوفراً في كل مكان ، الأن لا نجد البنزين إلا بعد صراع طويل في المرور علي البنزينات ، الشوارع كان أنظف من الأن بكثير ، والأن نجد تلال القمامة متناثرة في كل مكان ، كان هناك أماكن لإنتظار السيارات والباعه الجائلين كانوا محجمين في أماكن معينة ، الأن الإنتظار في كل مكان والطرق مغلقة من الباعة الجائلين ، كنا نجد رغيف العيش ب5 قروش ولو حتي بصعوبة ولكننا كنا نجده وكان يباع رغيف العيش الحر حتي نصف جنيه ، الأن ظهر في عصر مرسي رغيف عيش ب75 قرشاً وبجنية بالسوق الحره ولم نعد نستطيع الحصول علي الرغيف المدعم ، كنا نري الأمان وسطوة الشرطة في كل مكان ، والأن لا نجد من ينجد أبناءنا من السرقة بالإكراه والتعدي من البلطجية وأخيراً الحد الأدني والأقصي للأجور الذي قلنا أنه سيكون أول ما يطبقة الرئيس مرسي ولم يحدث حتي تاريخه.
وأخيراً وبعد أن إقتربنا من تمام العامين من قيام الثورة نجد دماء ابناءنا وأشلاءهم تتناثر علي قضبان السكك الحديد وأرواح أخواننا وأبناءنا تزهق داخل عربات القطارات ولا نجد رد فعل ثوري يشفي صدور أهل وذوي الصرعي والمتوفين .
كل ما نطالعة الأن هي الجملة التي أستوردوها من النظام السابق "سنحاسب كل المسئولين عن الحادث" ولا نجد اي حساب.
سنسأل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من المسئول عن حادث تصادم قطار الفيوم ،ومن المسئول عن حادث تصادم قطار أسيوط مع أتوبيس المدارس ، ومن المسئول عن إضراب عاملين مترو الأنفاق ، ومن ومن ومن ... ؟
من هو المسئول عن الإهمال والتسيب الذي نعيشهم منذ تولي دكتور هشام قنديل رئاسة وزارة مصر بعد الثورة ؟
كنت أري الدكتور مرسي والإخوان المسلمون يتهمون الحكومة تحت قبة مجلس الشعب ويطالبونها بالإستقالة في حادث إحتراق قطار الصعيد ، وأراد الله أن تكونوا أنتم اليوم أهل القيادة فمن سيستقيل منكم إحتراماً لما كنتم تنادون به سالفاً؟
نحن نريد حكومة ثورية وليس حكومة تسيير أعمال ، حكومة علي قدر حدث الثورة ، لديها الجرأة لتحمل المسئولية والعمل بكل حزم لتعيد لنا الأمن والوقود والعيش والنظافة والوقود وتحمي أرواح ابناءنا من الهلاك ، حكومة تعمل بثورية لا تعمل بروتين تستمده من حكومات سابقة ، نريد عقليات خلاقة تبتكر وتطبق ، فأين أنتي أيتها العقول ؟
هل حياة المصري تساوي عندكم 5000 جنيه فقط ، وإن كان هذا هو التعويض والإجراء الذي تواسون به أهالي الضحايا ، فماذا فعلت الثورة إذاً ، هل الثورة رخصت دماء أبنائنا لتجعلها أقل من ثمن سعر موبايل حديث ؟
الشئ الوحيد المختلف الذي صنعته الثورة هو أننا أصبحنا نبكي ابنائنا وإخواننا في الحوادث بصوت مرتفع ولم نعد نبكي عليهم داخل الجدران ، اصبحنا نتألم بكل ما فينا من قوة ولا حياة لمن تستجير به ، وكأننا نحاول أن نسمع أموات ، وكل ما إختلف هو إستقالة وزير من منصبة ، فعلاً ثورة جعلتنا نري وزير يستقيل والحمد لله ، ولكن ماذا بعد ؟
هل إتخذت حكومة قنديل إجراءات حاسمة ضد التسيب والإهمال الذي تكرر مرات كثيرة في قطاع النقل ونتج عنه الكثير من الضحايا ، لا لم يحدث ، هل وضعت حكومة قنديل بدائل للتعامل بها في حالات الطوارئ مثل إضراب عاملي مترو الأنفاق ونفذته لعدم تعطيل مصالح الناس ، لا لم يحدث .
لقد مر الصيف وعانينا كثيراً من مشكلة إنقطاع الكهرباء فهل تعمل حكومة قنديل الأن من أجل حل المشكلة في الصيف القادم ، أتمني رغم أني أشك في ذلك .
نحن مازلنا نعيش ونتصرف حسب الحدث وحسب تداعيات الموقف ولا يوجد عندنا حتي الأن ما يمكن أن نسمية الخطط البديلة وخطط الطوارئ في مواجهة الكوارث ، وأنا كاحد افراد الشعب لا ألمس أي تغير بين حكومة نظيف كمثال من عصر مبارك وحكومة قنديل كمثال من حكومة الثورة ، بل بالعكس نحن في وضع أسوء وكوارث متتالية حتي أنني سأطلق علي حكومة دكتور قنديل حكومة الكوارث .
لكي الله يامصر علي ما أنتي تعاني منه الأن وماتفقدية كل يوم من أرواح أبنائك ، واللهم أرزقنا بحكومة ثورية تحقق أحلام الثورة وأحلام المواطنين البسطاء .